ووفقا لـ"الفرنسية"، أوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4 في المائة" في الفترة الممتدة بين 2018 و2019 إلى "29.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)" الماضي.
وأوضحت الدراسة أن "ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل" مطلع العام، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.
وبحسب المسح الذي شمل عينة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن "العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60 في المائة من مجموع العمالة في لبنان".
ووجد المسح أن نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد "تم استخدامهما بشكل ناقص"، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، وإلى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.
وعلى وقع الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان وارتفاع تكلفة المواصلات، يتخلف موظفون في القطاع العام وفي الأسلاك الأمنية والعسكرية عن الحضور بدوام كامل إلى مراكز عملهم. وفقد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم أو جزءا من مصادر دخلهم. واختار اختصاصيون وشباب كثر طريق الهجرة خلال العامين الماضيين.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، خسرت معه الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط الفقر.
وبحسب تقرير صدر الأربعاء عن أوليفييه دي شوتر المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول لبنان، "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا".
وحملت الأمم المتحدة "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي" المسؤولية "عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان "وكان يمكن تجاوزها بالكامل".
ويتوجه اللبنانيون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في انتخابات يتوقع محللون ألا تحدث تغييرا في المشهد السياسي العام في البلاد.
وتغيب عن برامج الأغلبية الساحقة من المرشحين المتنافسين أي خطط أو برامج اقتصادية تقترح حلولا للأزمة الاقتصادية ولوضع حد للانهيار الاقتصادي.
وتقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربعة أعوام.
أضف تعليق