كثير من الشركات حول العالم تعلن إفلاسها بين الحين والآخر، وهذه طبيعة الأعمال التجارية وطبيعة الشركات المدرجة، حيث يحصل الإفلاس لأسباب تجارية خاصة بالشركة، نتيجة المنافسة الحادة أو لسوء الإدارة أو لأسباب اقتصادية عامة، ولكن مؤثرة بشكل حاد في الشركة، أو بسبب أزمات مالية وغيرها من الأسباب. في هذا التقرير نلقي الضوء على مفهوم الإفلاس وعدد حالاته في بعض الدول وأشهر حالات الإفلاس، ونستعرض بعض الشركات التي أعلنت إفلاسها في 2020 في الولايات المتحدة.
الإعسار والإفلاس والفرق بينهما
عندما تواجه الشركة صعوبات في توفير السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية فهي تدخل في مرحلة الإعسار، وحسب قانون كل دولة هناك درجات من الحماية والمرونة للشركات المعسرة هي بمنزلة مساعدة للشركة في النهوض على قدميها مرة أخرى، وتجنب الوصول إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإفلاس. ويستخدم مصطلح الإعسار كذلك مع الأفراد، ولكن بأسلوب آخر مختلف، ليس مجال تقريرنا هذا.
وعندما يصل الأمر إلى الإفلاس، فإن الذي غالبا يحصل في الشركات هو أن يتم بيع أصول الشركة وسداد مستحقات الدائنين أولا ومن ثم الملاك، وهناك تدرجات معينة يتم فيها السداد، حسب طبيعة القروض والضمانات التي تم تقديمها، وكذلك فيما يخص الملاك، هناك أولويات حسب ملكية الأسهم العادية والأسهم الممتازة.
بعض قوانين الإفلاس والإعسار حول العالم
الولايات المتحدة
قانون الإفلاس في الولايات المتحدة اتحادي في نطاقه، يتم فرضه على جميع الولايات وليس كحال أكثر القوانين هناك الخاصة بكل ولاية، ويشتمل القانون على تصنيفات معينة، من بينها التصفية التي من خلالها يستحوذ الوصي على الأصول غير المعفاة ويصفيها للدفع للدائنين. وهناك إفلاس من نوع إعادة التنظيم، وفيه يظل المدين مسيطرا على العمليات التجارية وفقا لخطة معتمدة من المحكمة يتم من خلالها السداد للدائنين في عملية تسمى إعادة جدولة الديون.
الصين
صدر أول قانون للإفلاس في الصين في 1986، ودخل حيز التنفيذ في 2017 وكان يتعلق بالمؤسسات فقط، ومن ثم في أواخر 2020 تم إصدار قانون الإفلاس للأفراد ودخل حيز التنفيذ في مارس الماضي. وفقا لبيانات "ستاتيستا" ازدادت حالات إفلاس الشركات في الصين بنحو أربعة أضعاف منذ 2015 لتبلغ نحو 13 ألف شركة في 2019، وهذا قبل أزمة كورونا، ومن المتوقع أن يكون العدد قد ازداد لأكثر من ذلك في 2020. ومن أبرز البنود التي تناولها القانون الصيني أن يكون إعفاء الشخص الطبيعي من الديون بمجرد خضوعه للتصفية أو إعادة التنظيم، مع القدرة على الاحتفاظ بضروريات الحياة من مأكل وملبس ودواء ومسكن، بشرط أن يخضع المفلس إلى ما يعرف بفترة التفتيش وهي ثلاثة سنوات يقدم فيها جميع المعلومات عن دخله الشخصي وحالة الملكية والنفقات شهريا.
المملكة المتحدة
لم يكن قانون الإعسار في المملكة المتحدة بشكل منظم قبل 1986، بل كان مبعثرا بين قانون الشركات وقانون الدولة، إلى أن تم إصدار قانون في إطار منظم للإعسار يحاكي القانون الأمريكي، ويهدف إلى اكتشاف إمكانية استمرار الشركات المثقلة بالأعباء من خلال عدة معايير تتعلق بالشركة المعسرة وبياناتها المالية وتعاملاتها التجارية.
المملكة العربية السعودية
صدر نظام الإفلاس بالمملكة في 2018 وتضمن 17 فصلا و231 مادة، وشمل الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية والمهنية والمستثمرين غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر أو الذي على وشك التعثر من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، وذلك بشكل يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويرفع من قيمة أصول التفليسة وبيعها وتوزيع متحصلاتها على الدائنين عند التصفية.
وتشمل إجراءات النظام إجراء التسوية الوقائية الذي يهدف إلى الإنقاذ بمشاركة محدودة من الأمين، في حين يدير المدين النشاط، وهناك إجراء إعادة التنظيم المالي ويكون فيها المدين تحت إشراف الأمين وتكون أيضا بغرض الإنقاذ إلا أنه من الممكن أن يقدم الدائن الطلب لاتخاذ هذا الإجراء وليس المدين، ويطبق كل من الإجراءين الأول والثاني حال حدوث التعثر أو الإفلاس أو حدوث أزمة مالية محتملة قد تؤدي إليهما.
أما الإجراء الثالث فهو التصفية ويختلف عن الإجراءين السابقين في عملية الإشراف التي تكون بالكامل تحت إدارة الأمين، والحالة التي تؤدي إليها وهي التعثر أو الإفلاس، ومن الممكن أن يحصل المدين في أي من الإجراءات الثلاثة على تمويل جديد بشروط معينة.
القيمة السوقية للديون
يقوم العديد من المستثمرين حول العالم بشراء ديون الشركات، وتعرف هذه القيمة التي يشترون على أساسها الديون بالقيمة السوقية للديون، وتختلف هذه القيمة عن القيمة الدفترية في الميزانية العمومية للشركة. ولا تأتي ديون الشركات دوما في شكل سندات متداولة ذات قيمة سوقية محددة، فكثير من الشركات تمتلك ديونا تصنف على أنها غير متداولة، مثل القروض المصرفية. وهناك العديد من العوامل المؤثرة في القيمة السوقية للديون، من بينها أسعار الفائدة التي لديها علاقة عكسية مع القيمة السوقية للديون الحالية، التي تنتج عن العلاقة العكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة، بحيث إنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت القيمة السوقية للديون.
التدفق النقدي أيضا من العوامل المؤثرة في الديون فارتفاعه يعني قدرة الشركة على خدمة ديونها ما يعني تناقص احتمالية التعثر، ومن بين هذه العوامل أيضا قيمة الأصول إلى جانب الشروط التي يضعها المقرضون ومدى انتهاكها أو الوفاء بها من قبل الشركات، وهذه جميعا تؤثر في القيمة السوقية للديون.
15 في المائة فقط من الشركات الأمريكية تنجو من الإفلاس
بحسب بيانات مكتب العمل في الولايات المتحدة، هناك نحو 20 في المائة من جميع الأعمال التجارية تنهار خلال العامين الأولين من إنشائها، ونحو 45 في المائة من هذه الشركات تنهار خلال السنوات الخمس الأولى، وتصل النسبة إلى 65 في المائة من الشركات تنهار أو تفلس في غضون عشر سنوات منذ تأسيسها. وبحسب مكتب العمل، يتبقى نحو 15 في المائة من الشركات تلك التي تنجو من الإفلاس أو الإغلاق.
وغالبا تلعب الأزمات الاقتصادية أو السياسية دورا كبيرا في سقوط الشركات، من أشهرها في التاريخ الحديث الأزمة المالية في 2007 التي تأثرت بسببها دول كثيرة، والأزمة الأخرى هي ما نتج عن فيروس كورونا في العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك معظم حالات الإفلاس سببها تعثرات تجارية بسبب المنافسة أو سوء الإدارة.
أعداد حالات الإفلاس في بعض الدول وأشهر الحالات
وفقا لبيانات "ترادينج إيكونوميكس" كان الربع الثاني من 1992 الأكثر إفلاسا للشركات الأمريكية بإجمالي 73 ألف شركة، وعلى الرغم من الأزمات التي تلت ذلك إلا أن أكبر عدد للشركات التي أفلست بعد ذلك كان في الربع الثاني من 2010 بنحو 61 ألف شركة. وفي عام كورونا كان أعلى عدد في الربع الأول من 2020 بنحو 23 ألف شركة.
أما اليابان، فعلى الرغم من أن اقتصادها يعادل نحو ربع اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن عدد الشركات التي تفلس فيها أقل بكثير من الولايات المتحدة، حيث لا يتجاوز ألفي شركة كمتوسط سنوي خلال الـ58 عاما. وفي أوروبا هناك حالات إفلاس كثيرة، منها نحو 19 ألف شركة في ألمانيا خلال 2019.
بنك ليمان براذرز Lehman Brothers
في سبتمبر من 2008 انهار بنك ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، نتيجة للخسائر التي حدثت في سوق الرهن العقاري، ما تسبب في انخفاض الأصول إلى 639 مليار دولار مقارنة بديون بلغت 613 مليار دولار، حيث وافق وقتها قاضي الإفلاس في نيويورك على خطة بقيمة 1.3 مليار دولار لبنك باركليز لشراء الأعمال الأساسية لبنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز، في حين اشترت نومورا العالمية أعمال البنك في آسيا وأستراليا.
المثير للجدل في موضوع إفلاس البنك هو أنه لا يزال من المعتقد أنه هو من لعب الدور الأساس في الأزمة المالية في 2008، وهذا في حد ذاته يعزز قيمة برامج حماية الإفلاس والإعسار فالقيام بدورها على أكمل وجه من الممكن أن يفرمل الكثير من سقوط الشركات كقطع الدومينو المتراصة نتيجة لأخطاء البعض منها.
جنرال موتورز General Motors
أعلنت إحدى أشهر الشركات العالمية في قطاع السيارات جنرال موتورز إفلاسها في يونيو 2009، رغم أنها في العام السابق لذلك كانت أكبر شركة في الولايات المتحدة، بل ثاني أكبر شركة في العالم وسجلت حينها ثالث أعلى إيرادات عالميا. ولكن عندما وصلت ديونها إلى 173 مليار دولار وهو أعلى من ضعف أصولها البالغة وقتها 82 مليار دولار، أدى ذلك في نهاية المطاف إلى إعلان إفلاس الشركة، وسرعان ما تدخلت الحكومة الأمريكية وضخت نحو 50 مليار دولار في الشركة من خلال ما يعرف ببرنامج الإغاثة.
حالة جنرال موتورز ليست فريدة على الرغم من قلة الشركات التي واجهت المصير نفسه، فهنا الإفلاس جاء لأسباب إدارية تفاقمت مع صعوبات الأزمات المالية العالمية في ذاك الوقت، حيث نجد أن مبيعات جنرال موتورز ارتفعت من 7.5 مليون سيارة وشاحنة في 2009 إلى 8.4 مليون سيارة في العالم التالي، لتنافس تويوتا الشركة الأولى عالميا، ولتأتي في المركز الأول في 2011 بمبيعات تجاوزت تسع ملايين سيارة وشاحنة وبحصة سوقية بلغت 12 في المائة.
باسيفيك للكهرباء والغاز PG&E
لدغت شركة باسيفك من جحر الإفلاس مرتين، أولها في صيف 2001 نتيجة لانخفاض كمية الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف الذي ضرب الولايات الشمالية من أمريكا، إضافة إلى التأخر في الموافقة على محطات توليد الطاقة الجديدة والطقس الحار الذي أدى لانقطاع مستمر في الكهرباء إلى جانب صعوبات أخرى. واضطرت الشركة حينها لشراء الكهرباء للمستهلكين من السوق المفتوحة، ما أدى إلى استنزاف النقدية لدى الشركة بتكاليف تراوحت بين 40 إلى 45 مليار دولار.
أما الإفلاس الثاني للشركة ذاتها فقد حدث في يناير 2019 لكن السبب هذه المرة بسبب عطل كهربائي نتجت عنه حرائق الغابات في كاليفورنيا في الفترة ما بين 2015 و 2018، حيث نتجت عن ذلك مصروفات والتزامات تنوعت ما بين مليار دولار للحكومة ومبلغ 11 مليار دولار لصناديق التأمين والتحوط، ومبلغ 8.4 مليار دولار لأضرار الحرائق التي دمرت 500 منزل، في حين طالب ضحايا الحرائق بتعويضات بلغت 54 مليار دولار.
أبرز الشركات التي أفلست في 2020
هيرتز جلوبال Hertz
شركة تأجير السيارات " هيرتز " أشهرت إفلاسها في مايو 2020 بسبب انخفاض الأعمال نتيجة التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من نحو عشرة مليارات دولار في 2019، إلى نحو خمسة مليارات دولار في 2020، ووصلت خسائرها إلى 1.7 مليار دولار. ولم تكن مشكلات الشركة فقط بسبب كورونا، بل كان أنها كانت تسجل خسائر متتالية في العامين السابقين. وبعد إعلان الإفلاس انخفضت نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول من 7.2 في المائة بنهاية 2019 إلى 0.33 في المائة بنهاية 2020، إلا أن النسبة أخذت بالارتفاع في الربع الثالث 2021 لتصل إلى 21 في المائة من الأصول.
شركة لاتام للخطوط الجوية Latam
تقدم شركة لاتام خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع إضافة إلى خدمات الشحن إلى أكثر من 115 وجهة في 16 دولة، وقد أعلنت الشركة التي تمتلك فيها خطوط الطيران القطرية نحو 10 في المائة، إفلاسها في مايو 2020 بعد تراجع أنشطتها بنسبة 95 في المائة، لتنهي 2020 بخسائر بلغت 4.6 مليار دولار. ولم تتحسن أوضاعها في 2021، حيث حققت خسائر في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بمقدار 2.9 مليار دولار، بإيرادات ضعيفة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.
إنتلسات Intelsat
تقدم الشركة خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم لشركات الإعلام ومشغلي الاتصالات الثابتة واللاسلكية ومقدمي خدمات شبكات البيانات للمؤسسات ولتطبيقات الهاتف المحمول في الجو والبحر. تقدمت الشركة بطلب الإفلاس في مايو من العام الماضي بعدما فاقت ديونها أصولها بنهاية 2019، ولم تكن كورونا هذه المرة السبب فالشركة كانت تفكر في الحماية من الإفلاس في فبراير 2020. وتخطط الشركة حاليا لزيادة رأس مالها لإطلاق تقنية أقمار صناعية بتكلفة 1.6 مليار دولار بحلول 2023 وبالتالي ستتلقى نحو 4.86 مليار دولار كمدفوعات مقاصة الجيل الخامس من اللجنة الفيدرالية.
خاتمة
الإفلاس يحدث بين الشركات بكثرة، ولكن ما يعرض ويعرف عادة هو الشركات المدرجة، وليس الشركات الخاصة، وهناك العديد من الميزات لإشهار الإفلاس من ضمنها الراحة من التهديدات القانونية التي ترهق الشركات المتعثرة، إلى جانب الحصول أحيانا على خبرات استشارية للمساعدة على تجاوز التعثر والحماية من الوقوع في الإفلاس الفعلي. ولكن الإفلاس ينطوي على إجراءات كثيرة وعمليات تفتيش ومراقبة ومتابعة للشركة، ويبدأ ذلك مع البدء في برنامج الحماية وتقييد الكثير من العمليات المالية للشركة إلى أن تنتهي الأزمة.
إعسار الشركات وإفلاسها حول العالم .. أبرزها في 2020
أضف تعليق