وقال مورافيتسكي في تصريحات صحافية أمس، "أتوقع من الحكومة الألمانية الجديدة أن تفعل كل شيء من أجل الحيلولة دون أن يصير "نورد ستريم 2" أداة في ترسانة روسيا".
ووفقا لـ"الألمانية"، أضاف رئيس الحكومة البولندية أنه من الممكن استخدام خط الأنابيب من أجل الضغط على أوكرانيا ومولدوفا، وقال: "إنه أيضا أداة للتلاعب بأسعار الطاقة".
يذكر أنه تم الانتهاء من خط الأنابيب البالغ طوله 1230 كيلومترا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، لكن لم يتدفق أي غاز طبيعي عبر الخط حتى الآن، وعلقت الشبكة الاتحادية لشؤون الكهرباء والغاز والاتصالات والبريد والسكك الحديدية عملية التصديق الضرورية في الأسبوع الماضي.
يشار إلى أنه لم يتم التطرق بشكل مباشر لخط أنابيب "نورد ستريم 2" في اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر المحتمل أن يتولى حكم ألمانيا في الأعوام الأربعة المقبلة خلفا لحقبة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات إضافية تتعلق بمشروع "نورد ستريم 2"، وأدرج تقرير لوزارة الخارجية تمت إحالته إلى الكونجرس الأمريكي، سفينتين وكيانا واحدا مرتبطا بروسيا هو شركة "ترانسادريا ليمتد" المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2، على قائمة العقوبات.
وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في بيان، إن شركة ترانسادريا ستخضع لعقوبات بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، وسيجري تحديد سفينتها مارلين على أنها ممتلكات مجمدة.
وبهذا الإجراء، الذي اتخذ، تكون إدارة بايدن حتى الآن قد فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص، وحددت 17 من سفنهم، ممتلكات مجمدة، فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب.
وأضاف بلينكن "حتى في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية معارضة خط أنابيب "نورد ستريم 2"، بما في ذلك من خلال عقوباتنا، نواصل العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين للحد من المخاطر، التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
وانتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الخطط الأمريكية بفرض عقوبات جديدة، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن أنتونوف قوله: "إن محاولات واشنطن مواصلة الحوار مع موسكو عن طريق العقوبات غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي". وقال: "إننا نعد جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا منافسة غير عادلة، تقوض مبادئ السوق الحرة".
أضف تعليق