«صندوق التنمية» .. تعزيز الإبداع الثقافي في المملكة

تتكامل المستهدفات المبتدرة من وزارة الثقافة في سبيل دعم الحراك الثقافي الوطني وتنميته، وتحقيقا للاستدامة يدفع "صندوق التنمية الثقافي" بعجلة النشاطات والمشاريع ذات الصلة وتسهيل الاستثمار، كذلك في تعزيز ربحية القطاع وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية.
وإسهاما في الوصول للأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة وأهداف رؤية المملكة 2030، جاء تأسيس صندوق التنمية الثقافي في كانون الثاني (يناير) 2021، رافدا تنمويا يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي أعلنتها وزارة الثقافة عند تدشين رؤيتها، ليكون الذراع التمويلية لجهود الاستراتيجية لدعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام لقيادتها إلى آفاق جديدة.
ويعتزم الصندوق دعم القطاعات الثقافية الـ16 التي جرى تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي في مجالات مختلفة، وتشمل هذه القطاعات: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، الفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب، والمكتبات، كما سيقدم الصندوق الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة.
وسيسعى الصندوق إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الثقافي وتكوين شراكات استراتيجية فاعلة مع جهات عدة في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي في القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وسيسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتحقيق فرص اقتصادية تنموية، ما يؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محليا وعالميا.
ومن أبرز البرامج المقدمة من الصندوق، "برنامج تحفيز المشاريع الثقافية" وهو أول برامج الصندوق بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ181 مليون ريال، ويهدف إلى تقديم الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها من بدء أعمالها أو دعم توسعها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها، ويستهدف منشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الثقافي أو الخدمات المساندة له.