أسواق الأسهم- السعودية

"هيئة السوق": 45 ملفا لطرح وإدراج شركات تحت المراجعة بنهاية النصف الأول

"هيئة السوق": 45 ملفا لطرح وإدراج شركات تحت المراجعة بنهاية النصف الأول

بلغ عدد الإدراجات في السوق المالية 11 شركة وصندوقا استثماري هذا العام.

تستهدف هيئة السوق المالية، زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها.
وأوضح عبدالله بن غنام وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة وافقت على طرح وإدراج عشر شركات خلال 2021، لافتا إلى أن هناك 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة بنهاية النصف الأول.
وأشار إلى ارتفاع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال العام الجاري، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.
ولفت ابن غنام إلى ارتفاع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخيا ليبلغ 408 آلاف مشترك بنهاية النصف الأول من 2021، مقارنة بـ364 ألف مشترك بنهاية 2020 مرتفعا بنسبة 12 في المائة.
وأوضح أن ذلك يعكس زيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار لعامة المستثمرين ومدى فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية للسوق المالية، كما أسهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15 في المائة لتبلغ 704 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ612 مليار ريال بنهاية 2020.
وبين أن الارتفاع يعود لقيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتبلغ 517 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قبل المحافظ الخاصة بنسبة 10 في المائة لتبلغ 187 مليار ريال.
ووفقا لوكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، تستهدف الهيئة استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91 تحل في ظل مسيرة تنمية وفق رؤية طموحة، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته، ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.
ونوه إلى أن الجهود تتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق اقتصاد مزدهر عبر إيجاد الممكنات والبرامج والمبادرات ومنها برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى إيجاد قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
وأوضح ابن غنام أن جهود الهيئة مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوما إلى 20 يوما لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا على موقع تداول السعودية لزيادة مستوى الشفافية في السوق.
وذلك علاوة على إضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن ذلك من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلية، واستقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، إضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة.
ولفت ابن غنام إلى أن ذلك أسهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من 2020، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2020، مرتفعا بنحو خمسة أضعاف.
كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 27 في المائة مقارنة بـ18.6 في المائة خلال الربع الثاني من 2020، مرتفعا بنسبة 45 في المائة.
وعملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوما إلى 180 يوما، وإدراج صناديــق المؤشــرات المتداولــة للصكــوك الحكوميــة فــي 2020 في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذه السوق.
وأكد ابن غنام أنه استمرارا لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية تم هذا العام اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، عبر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين لتعزيز حماية أصول المنشأة ومصالح المستثمرين في أدوات الدين وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وذلك إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة التي تمارسها المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتتضمن خيار إصدار الوحدات بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري.
وتم الترخيص لـ18 منشأة ذات أغراض خاصة منها 12 منشأة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين المبنية على ديون، وست منشآت لممارسة نشاط إصدار الوحدات الاستثمارية لصناديق استثمار عقارية متداولة وصناديق أسهم ملكية خاصة.
ولفت ابن غنام إلى استمرار الهيئة في رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة بأن يكون أي إفصاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية وتعزيزا للشفافية وتسهيلا لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية.
كما أن هذا الإفصاح يسهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على السوق المالية السعودية، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأكد أن إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، أسهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آليا، حيث بلغ 99 في المائة من إجمالي المصوتين في
2020.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية