أسهم التطوير العقاري تتصدر المكاسب في تاسي بعد إقرار نظام تملك غير السعوديين
ارتفعت شركات التطوير العقاري المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد يوم من صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
تصدر سهم "مسار" أكثر الأسهم المتداولة ارتفاعا بنهاية التعاملات بنحو 8.6% ليصل إلى 26.70 ريال، فيما صعدت بقية شركات القطاع بنسب متفاوتة ما بين 1 و7% ما عدا "البحر الأحمر" و"سينومي سنترز" اللتان لا تنشطان في مجال تطوير عقارات سكنية للأفراد.
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة التشريعات الهادفة إلى تطوير السوق العقارية في السعودية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق المحلية.
الحقيل أكد أن النظام راعى مصلحة المواطنين من خلال وضع آليات تهدف إلى ضبط السوق العقارية وضمان الامتثال للإجراءات النظامية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التملُّك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب نص النظام، تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح المناطق التي يجوز فيها لغير السعوديين تملُّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها. وستُطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
أداء الشركات الإيجابي دفع بمؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات للارتفاع بنحو 2.8% معاكسا اتجاه المؤشر العام المتراجع، وبلغت قيم تداولات القطاع 1.2 مليار ريال، مستحوذا على ربع تداولات السوق. ومن المرتقب أن تتضمن اللائحة آليات التملُّك، ومتطلبات الامتثال، والجوانب التنظيمية والرقابية الخاصة بتطبيق النظام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.
يأتي النظام الجديد منسجمًا مع نظام الإقامة المميزة، وأحكام تملُّك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأنظمة السارية التي تمنح غير السعوديين حقوقًا في التملُّك أو الانتفاع العقاري داخل السعودية.
