ارتفعت اسعار الاستهلاك في مايو في اليابان بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 14 شهرا على ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، لكن خبراء استبعدوا أن تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وتكافح اليابان منذ فترة طويلة للوصول إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة في هدف يعتبر محفزا قويا لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأسفرت مجموعة من حزم التحفيز والتسهيلات النقدية إلى بقاء المعدل منخفضا.
ولا تزال الزيادة في مايو بسيطة إذ ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية باستثناء الكلفة المتقلبة للأغذية الطازجة، بنسبة 0.1 في المائة عن العام السابق.
ويعزى الارتفاع إلى انتعاش أسعار الطاقة إلى حد كبير، بعد أن انخفضت أسعار النفط في الربيع الماضي بشكل غير مسبوق.
وسيشكل ذلك خبرا سارا لمصرف اليابان، الذي يتوقع أن يصدر إعلانا عن سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم بعد اجتماع استمر يومين.
ومن غير المتوقع أن يتخذ البنك قرارات كبرى لأن الاتجاه التضخمي في اليابان أقل بكثير من نظيره في أجزاء أخرى من العالم، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال الخبير الاقتصادي الياباني توم ليرماوث من كابيتال إيكونوميكس "نتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة خلافا للعديد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، لكن من غير المرجح أن تشهد اليابان تضخما كبيرا مرتبطا بإعادة فتح الأسواق" بسبب طلب أقل من أماكن أخرى للتعويض عما مضى.
وأضاف "نعتقد أن التضخم الأساسي سيرتفع مع تزايد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات مع الزيادة المحتملة في اعطاء اللقاح في النصف الثاني من هذا العام". وتابع "مع ذلك نشك في أن يتجاوز التضخم الأساسي كثيرا متوسط التضخم قبل انتشار الفيروس".
وشهدت اليابان تفشيا أقل بكثير لجائحة كوفيد-19 مقارنة بدول أخرى، مع تسجيل أكثر بقليل من 14 ألف وفاة وتجنبت فرض إجراءات إغلاق صارمة التي طبقت في أرجاء العالم.
أضف تعليق