قرارات وتوجيهات لدعم الإسكان
أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 12 ربيع الأول 1430هـ؛ ضوابطَ بيع الوحدات السكنية وغيرها من الوحدات العقارية، وقد أكد على حظر مزاولة نشاط بيع أية وحدات عقارية على الورق، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في المعارض؛ إلا بعد الحصول على موافقة من لجنة في وزارة التجارة والصناعة، (وتتشكل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان)، وتعنى بالنظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة، وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد لأكثر من مشترٍ.
وإن كانت هذه الضوابط واللجنة القائمة عليها مؤقتة إلى حين صدور نظام التطوير العقاري؛ إلا أنها تعد من أدوات التمكين الضرورية لتفعيل سوق الإسكان، وجعله أكثر جاذبية وأماناً لجميع الأطراف، وهي بذلك تساهم بشكل فاعل في تشجيع أعمال التطوير الإسكاني، وتمنح الثقة لمؤسسات التمويل لتقديم التمويل اللازم للمشاريع، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على توفير الوحدات السكنية بكميات أكبر للمواطنين، وتشجيعهم - من ثم - على التخلي عن ثقافة التطوير الذاتي لمساكنهم، والإقدام على شراء الوحدات السكنية المعروضة من قبل المطورين المتخصصين، بقناعة تامة أنهم في مأمن من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، والبيع الوهمي لوحدات سكنية لن توجد إلا في الرسومات المعمارية لمشاريع على الورق. وفي ظني أنه لن يتم البيع للوحدات السكنية إلا بعد التأكد من صلاحية الأرض لتنفيذ المشروع، وسلامة ملكيتها، وتمكن المطور مالياً وفنياً وإدارياً من القيام بتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل كامل، وبذلك يتم ضمان عدم تعثر المشاريع، وحفظ حقوق المواطنين. وفي كل ذلك دفع لحركة الاقتصاد الوطني في فترة الركود هذه من خلال قطاع الإسكان ذي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما وجَّه مجلس الوزراء - في الجلسة نفسها - بالموافقة على توزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين. وقد سعدت بهذا التوجيه، فقد سبق أن التمست في مقال سابق بعنوان "مساكن أفضل مع كود البناء" (نشر في هذه الزاوية بتاريخ 1 صفر 1430هـ)؛ الإسراع بنشر كود البناء السعودي وتطبيقه، نظراً لما تشهده المملكة من حركة بناء كبيرة غالبيتها في القطاع الإسكاني، وتجنيب السوق - من ثم - الآثار السلبية للوحدات السكنية ذات المستوى المتدني والتي ستهدد حياة السكان وسلامتهم.
همسة أخيرة: لن تتحقق الفائدة المرجوة من كود البناء إلا بعد توعية المجتمع بأهمية تطبيقه خصوصاً في قطاع الإسكان، وتعريفهم بما سيحققه لهم من فوائد وإيجابيات.
أستاذ العمارة والإسكان.