مع تراجع الفوائد وتحسن النشاط.. القطاع الخاص يتوسع في الاقتراض طويل الأجل للشهر السابع

سجل الائتمان المصرفي طويل الأجل المقدم للقطاع الخاص والمؤسسات العامة في السعودية نموا بنحو 30.6 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020، على أساس سنوي، إذ بلغ نحو 785.15 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ183.8 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن القروض طويلة الأجل سجلت في تشرين الثاني (نوفمبر) نموا على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة، وهو الأعلى في ثلاثة أشهر، بزيادة بلغت 20.7 مليار ريال.
وواصلت عمليات الإقراض طويلة الأجل المقدمة من القطاع المصرفي نموها للشهر السابع على التوالي، وذلك تزامنا مع تراجع معدلات الفائدة وكذلك عودة نشاط القطاع الخاص خلال الفترة.
ومن الملاحظ استمرار معدلات النمو للقروض طويلة الأجل وكذلك متوسطة الأجل خلال الشهور الماضية، وهي التي تزامنت مع تسارع تراجع معدلات الفائدة للقروض، حيث هبط متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" بنحو 62.5 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
ومن خلال المتابعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية فهناك عدد من الشركات استغل تراجع معدلات الفائدة، إما بالإقراض الجديد أو إعادة هيكلة قروض سابقة.
واستحوذت القروض طويلة الأجل على 44 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 البالغة 1.77 تريليون ريال، فيما كانت تقدر بنحو 39 في المائة من إجمالي القروض للفترة المماثلة من عام 2019.
في حين إن القروض متوسطة الأجل تشكل نحو 14.7 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، حيث بلغت نحو 260.41 مليار ريال بعد تسجيلها نموا سنويا بلغ 12.4 في المائة، بينما شكلت القروض قصيرة الأجل نحو 41.1 في المائة من إجمالي القروض وبنحو 728.19 مليار ريال، حيث نمت بنحو 4.2 في المائة خلال الفترة.

وحدة التقارير الاقتصادية