تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 3%، لتبلغ 1.67 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجعت الأصول الاحتياطية بضغط من انخفاض "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات (36% من الإجمالي)، بـ9% بما قيمته 58.1 مليار ريال.

على جانب آخر، ارتفعت "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج"، أكبر مكونات الاحتياطيات (58% من الإجمالي)، بنسبة 1% إلى 968 مليار ريال.

على أساس سنوي، تراجعت الاحتياطيات بشكل طفيف بنسبة 0.2% مقارنة بـ1.7 تريليون ريال في الفترة نفسها 2024.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد 2% إلى 13 مليار ريال على أساس شهري، وحقوق السحب 2% إلى 80 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وحدة التحليل المالي