بنمو 4 قطاعات بينها التعليم والتشييد .. 8.18 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع
حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 يناير، تراجعا بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 9 يناير.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير نحو 8.18 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.52 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق 332.3 مليون ريال.
وسجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع تراجعا وللأسبوع الثاني، حيث بلغ الإنفاق دون متوسط آخر ثمانية الأسابيع السابقة البالغة نحو 8.4 مليار ريال، حيث تراجع الإنفاق بشكل واضح في قطاع الفنادق مع عودة الدراسة، التي تزامن معها ارتفاع الإنفاق في قطاع التعليم.
وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت أغلبية القطاعات باستثناء قطاع التعليم ومحطات الوقود ومواد التشييد والبناء وكذلك الأطعمة والمشروبات.
وتصدر قطاع التعليم الارتفاع في الإنفاق من بين القطاعات المرتفعة بعد بلوغه 140 مليون ريال بنمو 125.5 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع الإنفاق في قطاع محطات الوقود بنحو 7.9 في المائة ونحو 0.7 في المائة لقطاع التشييد والبناء، في حين نمت مبيعات نقاط البيع لقطاع الأطعمة والمشروبات بشكل طفيف.
في حين تصدر قطاع الفنادق التراجعات بنحو 15.5 في المائة ومبيعات بلغت 233.7 مليون ريال، تلاه قطاع الملابس والأحذية بعد تراجعه 14.7 في المائة ومبيعات 641.9 مليون ريال.
ويأتي ثالثا قطاع السلع المتنوعة المتراجع بنحو 10.2 في المائة ومبيعات 650.7 مليون ريال، ثم المجوهرات والاتصالات.
وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، ارتفعت مبيعات قطاع الأطعمة والمشروبات وهو يشكل 14.8 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع ليسجل ارتفاعا 0.1 في المائة ومبيعات 1.21 مليار ريال، في حين تراجعت مبيعات قطاع المطاعم والمقاهي عبر نقاط البيع بنحو 4.6 في المائة لتبلغ 1.19 مليار ريال.
إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.5 في المائة لتبلغ 81.15 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة بنحو 81.58 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.
ويأتي تزايد مبيعات نقاط البيع للعام الحالي بعد إلزامية القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال خطط برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التي شملت جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس من العام الماضي 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية
