تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 يناير بنحو 3.9 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 9 يناير.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير نحو 8.18 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.52 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 332.3 مليون ريال.
وسجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع تراجعا للأسبوع الثاني، حيث بلغ الإنفاق دون متوسط آخر ثمانية أسابيع السابقة البالغة نحو 8.4 مليار ريال، حيث تراجع الإنفاق بشكل واضح في قطاع الفنادق مع عودة الدراسة والتي تزامن معها ارتفاع الانفاق في قطاع التعليم.
وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت غالبية القطاعات باستثناء قطاع التعليم ومحطات الوقود ومواد التشييد والبناء وكذلك الأطعمة والمشروبات.
وتصدر قطاع التعليم الارتفاع في الإنفاق من بين القطاعات المرتفعة بعد بلوغه 140 مليون ريال وبنمو 125.5 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وارتفع الإنفاق في قطاع محطات الوقود بنحو 7.9 في المائة و نحو 0.7 في المائة لقطاع التشييد و البناء، في حين نمت مبيعات نقاط البيع لقطاع الأطعمة والمشروبات بشكل طفيف.
في حين تصدر قطاع الفنادق التراجعات وبنحو 15.5 في المائة، وبمبيعات بلغت 233.7 مليون ريال، تلاه قطاع الملابس و الأحذية بعد تراجعه 14.7 في المائة وبمبيعات بلغت 641.9 مليون ريال.
ويأتي ثالثا قطاع السلع المتنوعة المتراجع بنحو 10.2 في المائة وبمبيعات بلغت 650.7 مليون ريال، ثم المجوهرات و الاتصالات.
وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، ارتفعت مبيعات قطاع الأطعمة و المشروبات وهو يشكل 14.8 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع ليسجل ارتفعا بنحو 0.1 في المائة وبمبيعات بلغت 1.21 مليار ريال، في حين تراجعت مبيعات قطاع المطاعم و المقاهي عبر نقاط البيع بنحو 4.6 في المائة لتبلغ 1.19 مليار ريال.
إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.5 في المائة لتبلغ نحو 81.15 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 81.58 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.
ويأتي تزايد مبيعات نقاط البيع للعام الحالي بعد إلزامية القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال خطط برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التي شملت جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس من العام الماضي 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق