تلافي الحظر وخسائره

أحسب أن تحذيرات وزير الصحة واضحة جدا فيما يتعلق بمخاوف الموجة الثانية من جائحة كورونا، وأتمنى أن يكون الجميع متابعا لما يحدث في العالم، وأن نكون عند حد المسؤولية المطلوب لتلافي هذه الموجة وتقليل أرقامها وآثارها قدر الإمكان.
من الناحية الاقتصادية سيكون مرهقا للجميع عودة الحظر مجددا كأحد وسائل السيطرة والمكافحة، فتتضاعف جهود كثير من الجهات الحكومية، وتتأثر الشركات والأعمال الصغيرة، وبالتالي تتأثر الوظائف. ونتذكر أن هناك من فقد وظيفته في الحجر السابق، إما لأن أعمال من يوظفهم تأثرت، وإما لأن بعض الشركات الصغيرة استغلت الوضع، ونعرف أن كثيرا من المؤسسات اتكأت على الإعانة السخية والمشكورة من الحكومة لرواتب الموظفين السعوديين في القطاعات المتأثرة.
تداعيات الجائحة أثرت بشكل قوي في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم. لنأخذ - مثلا - ما رأيناه وسمعنا عنه من فسخ العقود العقارية طويلة المدى ودعاوى المطالبة بتخفيض الإيجارات، وهذه خسائر كبيرة على أصحاب العقارات وعلى أصحاب الأعمال الذين يغادرون هذه العقارات.
جميعنا نود عودة الحياة إلى طبيعتها تماما، ومن ذلك عودة الدراسة إلى المدرسة، لأن العائلات التي لديها طلاب في أكثر من مرحلة أرهقت، ولأن البعض لاحظ ضعف التحصيل لعدم وجود التفاعل الواقعي والفوائد الذهنية والجسدية التي تضيفها الدراسة في المدرسة.
إذا رغبنا في عدم الاضطرار لحجر جديد، وأسأل الله ألا نضطر، لا بد لنا من الصمود الاحترازي - إن صحت العبارة - حتى نواصل خفض الأرقام، وأيضا لا بد من بعض الصرامة مع من يتهاونون، وتطبيق الغرامات المعلنة سابقا لمن يخالف أي إجراء احترازي.
من الطبيعي أن يتراخى الناس مع مرور الوقت، وانخفاض الأرقام، وربما مع ازدياد المعلومات حول الإصابة والعلاج والتأثيرات، لكن الموجة الثانية التي تبدو أشد في بعض الدول، يجب أن تجعلنا نتعامل مع الأمر كما تعاملنا مع الموجة الأولى، مع تلافي أن نصل إلى مرحلة حظر التجول، أو مرحلة "الكيرم"، كما أصبحت تسمى في القاموس الشعبي.
الكرة في ملعبنا جميعا، ولم نعد في مرحلة توعية وإرشاد. إننا جميعا في مراحل تنفيذ، ورقابة، ومعاقبة، بدءا بأنفسنا ومن نعول، ومن نحن مسؤولون عنه من عمالة، ثم بمن نتعامل معهم في كل شأن.
إذا عدنا "احترازيا" كما بدأنا، لن نبدأ - بإذن الله - موجة جديدة شديدة، وإذا لم نفعل فالعواقب ستكون مضاعفة.
اللهم احفظ الجميع.