تقارير و تحليلات

1.84 تريليون ريال ودائع المصارف العاملة في المملكة بنهاية الربع الثاني .. نمت 9 %

1.84 تريليون ريال ودائع المصارف العاملة في المملكة بنهاية الربع الثاني .. نمت 9 %

سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في المملكة نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 بنحو 9 في المائة "151.5 مليار ريال" على أساس سنوي، لتصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.84 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.69 تريليون للفترة المماثلة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع نموا للربع الخامس على التوالي، بعدما سجلت نموا بنحو 1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق.
ويأتي النمو بدعم ارتفاع الودائع تحت الطلب خلال الربع الثاني بنحو 13.5 في المائة على أساس سنوي، فضلا عن النمو الطفيف للودائع الادخارية 1.4 في المائة، في حين تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 8.2 في المائة.
وتباطأ نمو الودائع خلال الربع الثاني مقارنة بالنمو المتحقق خلال الربع الأول البالغ 10.1 في المائة، ويعود ذلك إلى تراجع الودائع في حزيران (يونيو) 1 في المائة مقارنة بودائع أيار (مايو).
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية، الودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.
وتشكل ودائع تحت الطلب نحو 66 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثاني، فيما كانت تشكل نحو 63.4 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين شكلت الودائع الادخارية نحو 24 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثاني، بعدما كانت تشكل نحو 25.8 في المائة للفترة المماثلة، ويتزامن هذا التراجع مع هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنحو 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجلة أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014، وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في عام 2017 (أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992).
إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام (2005 - 2014).

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات