سجلت الميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا خلال الربع الأول عند 27.8 مليار ريال متراجعا بنحو 19% على أساس سنوي.

هذا التراجع متوافق مع ميزانية 2025 التي أشارت إلى خفض الإنفاق الرأسمالي 6.9% للعام الجاري، مع الأخذ بالإعتبار شمول نفقات 2024 على نزع ملكيات غير مكرره.

حجم الإنفاق في الربع الأول يمثل نحو 15% من المخصص للعام كاملا، والبالغ 184 مليار ريال، وهو مقارب لحصة الإنفاق لذات الفترة من الأعوام الماضية، على أن يتسارع في الأرباع المقبلة.

الحكومة السعودية تواصل تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، مع استمرار تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية في قيادة الفرص الاستثمارية.

مثل الإنفاق الرأسمالي نحو 8.6% من إجمالي نفقات الربع الأول من العام الجاري، وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، حافظت السعودية خلال العامين الماضين على تمثيل الإنفاق الرأسمالي حوالي 14% من مصروفات الميزانية.

كان محمد الجدعان وزير الماليه السعودي أوضح أن ميزانية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي لدعم المشاريع التنموية، وذلك وفقًا للاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030.

الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

صندوق الاستثمارات العامة ودعم الإنفاق

تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.

يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري نحو 334 مليار ريال، منها 184 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وحدة التحليل المالي