ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 43% من ميزانية السعودية للربع الأول
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2% إلى 114 مليار ريال.
وفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 43% مقابل 38% في نفس الفترة من 2024.
تواصل الإيرادات غير النفطية ارتفاعها نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، بعد أن كانت حصتها 7% فقط في 2011.
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 35% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام، بعد أن كانت 10% فقط 2011.
نمت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 4.2% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل يتزامن مع التركيز على قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها، ما يعزز الإيرادات ومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي.
صعودها منذ الرؤية
الإيرادات غير النفطية قفزت 171% منذ 2016 لتبلغ 502.5 مليار ريال صاعدة أكثر من 200% عن مستويات خط الأساس البالغ 166 مليار ريال، فيما أصبحت تمثل 40% من إجمالي إيرادات الدولة في 2024.
وتمول الإيرادات غير النفطية 37% من الإنفاق الحكومي للعام ذاته، مقابل 27% و17% على التوالي في 2015 قبل الرؤية، فيما كان المعدلان قرب 10% فقط قبل 2015.
أسهم هذا التنوع في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها، ما يمنح استدامة في الإنفاق ودفع عجلة التنمية دون التأثر بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير.
القطاع غير النفطي والقطاع الخاص حققا أعلى مستوياتهما تاريخيا مع تنوع الاقتصاد عند 51% و47% على التوالي، ليتجاوز القطاع المستهدف لعام 2024 البالغ 46%، ويتجاوز خط الأساس بـ6 نقاط مئوية، فيما يستهدف بلوغه 65% في 2030.
