أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيانات الميزانية العامة للربع الثاني، لتظهر وصول الإيرادات إلى 301.6 مليار ريال، بينما المصروفات جاءت عند 336.13 مليار ريال، لينتج عجزا بنحو 34.5 مليار ريال مظهرا استمرار السياسة التوسعية مدفوعا بجهود الحكومة الساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وذلك لإبقاء النمو الاقتصادي مستدام.

أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في نمو الإيرادات غير النفطية مسجلة أعلى مستوى ربعي على الإطلاق عند 149.9 مليار ريال بنمو 6.5% على أساس سنوي، فيما شكلت نحو 49.7% من إجمالي الإيرادات. بينما الإيرادات النفطية بلغت 151.73 مليار ريال، متراجعة 29% على أساس سنوي نتيجة انخفاض أسعار النفط.

على جانب المصروفات بلغت 336.13 مليار ريال متراجعة 8.9% على أساس سنوي، شكلت تعويضات العاملين الحصة الأكبر بنحو 42%، فيما بلغ نصيب "السلع والخدمات" ما نسبته 22%، بينما "المنافع الاجتماعية" شكلت 12%. حظيت "المصروفات الرأسمالية" على 12%. وتوزعت البقية على "نفقات التمويل" و"الإعانات" و"المنح" وغيرها.

ارتفع الدين العام 57.7 مليار ريال عن الربع السابق ليبلغ 1.39 تريليون ريال معظمه دين داخلي، فيما نما رصيد الاحتياطي العام للدولة 1% عن الربع السابق ليصل إلى نحو 397 مليار ريال.

تهدف الحكومة خلال العام الجاري إلى الاستمرار في مسيرة المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي وفقا لبيان موازنة 2025، وذلك في سعيها لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مما يضمن وجود مصدر مستقر بعيدا عن التذبذب في أسواق النفط.

اعتمدت موازنة 2025 مصروفات بـ1.29 تريليون ريال أنفق منها في النصف الأول نحو نصفها، وشكلت "الصحة والتنمية الاجتماعية" الحصة الأكبر بـ138.6 مليار ريال، فيما صُرف على "التعليم" نحو 101.9 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي