دعم «الفيدرالي» يعيد العافية إلى الصناديق المتداولة في البورصة

العاصفة المالية التي أطلقها فيروس كورونا أدت إلى انتزاع الصناديق المتداولة في البورصة من مراسيها؛ ما قدم أول اختبار كبير لسوق نمت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.
المستثمرون توافدوا على الصناديق المتداولة في البورصة ذات الدخل الثابت، التي تبيع الأسهم المدعومة بديون الشركات لإعطاء طرق بسيطة وسريعة للمراهنة على سوق لولا ذلك سيكون من الصعب الوصول إليها والتداول فيها.
لكن عمليات البيع الكثيف بأسعار منخفضة، التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، أحدثت اختلالات كبيرة بين أسعار صناديق السندات المتداولة في البورصة وقيمة السندات التي خلفها. أصبحت هذه التخفيضات واسعة للغاية لدرجة أن بعضهم توقع أن يفقد المستثمرون الثقة بهيكل هذه الصناديق تماما، ويتخلصون من حيازاتهم؛ ما يلحق مزيدا من الضرر بالوضع في سوق الديون. بعد ذلك تدخل «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي. يوم الإثنين أعلن البنك المركزي أنه سيبدأ بشراء ديون الشركات لتهدئة الأزمة - بما في ذلك صناديق السندات المتداولة في البورصة. واختار "بلاك روك"، أحد أكبر المزودين في سوق تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار، لإدارة المشتريات. أعقب ذلك ارتفاع أسعار الصناديق المتداولة في البورصة. أسعار سندات الشركات انخفضت في أوائل آذار (مارس)، لكن الصناديق المتداولة في البورصة ذات الدخل الثابت تراجعت أكثر؛ ما أدى إلى حالات تفاوت استثنائية بين أسعار الصناديق المتداولة في البورصة وأصولها.
مثلا، سعر صندوق "بلاك روك" المتداول في البورصة الخاص بالسندات ذات الدرجة الاستثمارية الذي يبلغ مجموع أصوله 35 مليار دولار - يعرف في شريط الأسعار في البورصة بـLQD ـ ارتفع تاريخيا نحو 50 سنتا للسهم من "صافي قيمة الأصول"، أو قيمة السندات التي يحتفظ بها. لكن في الآونة الأخيرة انخفض أكثر من ستة دولارات للسهم الواحد دون صافي قيمة الأصول، وهو أكبر انخفاض منذ ذروة الأزمة المالية عام 2008. مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة الأخرى التي تتعقب السندات عالية المخاطر، والديون البلدية، والقروض المصرفية، حتى السندات الحكومية الأمريكية، أيضا تم تداولها بتخفيضات غير عادية على صافي قيمة الأصول.
مع انتعاش الأسواق يوم الإثنين، بعد تحرك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع سعر LQD أكثر من خمسة دولارات للسهم فوق صافي قيمة الأصول، وهي أكبر علاوة منذ إنشاء الصناديق المتداولة في البورصة عام 2002. وعكست صناديق أخرى هذا التحرك.
لماذا تعد التقلبات الكبيرة مشكلة؟ الصناديق المتداولة في البورصة مصممة لتقليد الأسواق التي تدعي أنها تتبعها. بعض المحللين والمستثمرين يجادلون بأن المنتج معيب في الأساس إذا هو فشل في هذه المهمة الأساسية، ولم يعد يعكس تحركات الأوراق المالية الأساسية بدقة.
والخوف الأكبر هو أن هذا قد يتسبب في فقدان المستثمرين الثقة بصناديق السندات المتداولة في البورصة بالكامل؛ ما يزيد من تأجيج عمليات البيع بأسعار منخفضة في السوق الأساسية. لكن عندما تنحرف أسعار الصناديق المتداولة في البورصة عن قيمة الحيازات الأساسية، فإن صانعي السوق - المعروفين في مصطلحات الصناعة باسم "المشاركين المرخصين" - عادة ما يتدخلون لسد الفجوة، من خلال استحداث أسهم في الصناديق المتداولة، أو استردادها.
استحداث الأسهم يتم عندما يشتري مشارك مخول سندات ويسلمها لمزود الصناديق المتداولة في البورصة مقابل كمية محددة من الأسهم. الاسترداد يتم عندما يعيد الأسهم ويحصل على السندات.
من الناحية النظرية يجب أن يكون سعر الصندوق وقيمة الدين الذي يحمله هما الشيء نفسه. لذا، إذا انخفضت قيمة الصندوق المتداول في البورصة إلى ما دون قيمة السندات الأساسية، فيمكن للمشاركين المخولين شراء أسهم الصندوق المتداول الأرخص واستبدالها بالسندات الأساسية.
عندما تنعكس الظروف، يمكنهم شراء السندات الأساسية الأرخص وتحويلها إلى أسهم الصندوق المتداول. في معظم الوقت، هذه المراجحة تجعل سعر الصناديق المتداولة في البورصة وصافي قيمة أصولها منسجمين. لكن ما العمل عندما تختلف الأسعار؟ مؤيدو الصناديق يقولون إنه على الرغم من الفجوات المعروضة على شاشات التداول، إلا أن سعر الصندوق المتداول في البورصة ليس أعلى أو أقل من القيمة الحقيقية للدين. بدلا من ذلك، تعكس الصناديق القيمة الحقيقية، وسوق السندات هي المختلة وظيفيا.
قال ستيف ليبلي؛ رئيس الصناديق المتداولة في البورصة ذات الدخل الثابت، التابعة لـ"آي شيرز"، المملوك لـ"بلاك روك": "من وجهة نظرنا، هذه ليست ديناميكية الصناديق المتداولة في البورصة التي تحدث في الوقت الحالي، لكنها ديناميكية سوق السندات، وتوضح لك الصناديق المتداولة في البورصة في الوقت الحقيقي كيف تتطور الظروف".
يقول مشاركون مخولون إنه إذا كان عليهم استرداد الأسهم ومحاولة بيع السندات في السوق، فإن السعر الذي سيحصلون عليه سيكون هو سعر الصندوق المتداول نفسه. ويجادلون بأن الأسعار التي تعكسها مؤشرات السندات غير دقيقة لأنها أصبحت قديمة؛ ما يعكس الأصول التي لم تشهد نشاط تداول أو كانت نشطة قليلا. قال ريجي براون؛ مدير في "جي تي إس" GTS ، صانعة سوق: "إنها مشكلة هيكل السوق".
المستثمرون يشكون من أن سهولة تداول الدين تدهورت بشكل كبير في خضم التدفقات السريعة من صناديق السندات. بدلا من ذلك، المستثمرون استخدموا الصناديق المتداولة في البورصة لإجراء تداولات واسعة النطاق مقابل المؤشر؛ ما يجعلها مقياسا أفضل للسوق "الحقيقية".
ماذا يحدث بعد ذلك؟ «الاحتياطي الفيدرالي» سيشتري سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية مع أجل استحقاق يبلغ خمسة أعوام أو أقل. قرار البنك المركزي إدراج الصناديق المتداولة في البورصة ضمن مشترياته ينظر إليه على أنه إقرار بالاستخدام الواسع لهذا المنتج بين مديري الصناديق، وينظر إليه أيضا على أنه باب خلفي محتمل لـ «الاحتياطي الفيدرالي» للتأثير في ديون الشركات طويلة الأجل التي في حيازة الصناديق المتداولة في البورصة - ما يوسع نفوذه على تكاليف الاقتراض. يقول بعض المستثمرين إن الدواء يعمل بالفعل. وفقا لبيانات "بلومبيرج"، حصلت LQD على تدفقات تزيد على مليار دولار يوميا على مدى الأسبوع، بينما انتعش سعرها.
قال فيكتور هورت؛ الرئيس العالمي لاستراتيجية الائتمان لدى مصرف بي إن بي باريبا، إن الصناديق المتداولة في البورصة "من المرجح أن تتحرك بشكل أسرع من سندات الشركات"، مضيفا: "أعتقد أننا سنبدأ في رؤية ظهور بعض الاستقرار".