اليابان تقدم طلب مشاورات لمنظمة التجارة بشأن صناعة السفن في كوريا الجنوبية

كشف تقرير إخباري اليوم أن اليابان اتخذت تحركا جديدا في النزاع مع كوريا الجنوبية لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية الدعم الذي تقدمه سول لصناعة السفن في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن هذا التحرك من قبل اليابان يمثل إشارة على تجدد التوترات بين البلدين بعد فترة من الهدوء الظاهري.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن اليابان طالبت بإجراء "مشاورات ثنائية في إطار تدابير منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية النزاع، على خلفية الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لإعادة هيكلة صناعة السفن لديها."
وأضافت الوزارة أنه جرى تقديم الطلب أمس الجمعة، وتابعت: "نرى أنه لا صحة لادعاءات اليابان، وسوف نكشف على نحو تام أن الإجراءات تتفق مع الأعراف الدولية."
ويعود أصل النزاع إلى شهر نوفمبر من عام 2018 عندما تقدمت اليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية تدعي فيها أن كوريا الجنوبية تقوم بتقديم أموال وقروض وضمانات وتأمين ومظاهر تمويل أخرى دعما لصناعة السفن في البلاد، في خرق لاتفاقية المنظمة الخاصة بتقديم الدعم المالي، وهو ما تسبب في خسائر لقطاع صناعة السفن في اليابان.
وأدت هذه الشكوى إلى إجراء أول مشاورات في هذا الإطار في شهر ديسمبر من عام 2018، ولكن طوكيو أرجأت في وقت لاحق طلبها بتدخل المنظمة العالمية.
وأضافت اليابان في طلبها الجديد مزيدا من الادعاءات بشأن السبل التي تتبعها سول في تقديم الدعم المالي لصناعة السفن الكورية الجنوبية، بحسب الوزارة التي لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن طلب إجراء المشاورات الذي تقدمت به اليابان أمس يمثل المرحلة الأولى في عملية تسوية النزاع عبر المنظمة العالمية، ويتعين على الطرفين البدء في إجراء مفاوضات في غضون ثلاثين يوما.
وفي حال أخفقت طوكيو وسول في التوصل لتسوية للنزاع خلال 60 يوما، يمكن لليابان أن تطلب تدخل لجنة معنية بتسوية النزاعات من منظمة التجارة العالمية للتحقيق في الأمر.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب قمة عقدها زعيما البلدين في شهر ديسمبر الماضي واتفقا خلالها على التخفيف من حدة التوتر الذي أدى بالفعل إلى تدهور العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.