ماس

في هذه الأجواء الربيعية وخلال مواسم الإجازات تحلو الرحلات والسفريات، وحسب رغبات ومتطلبات الناس، نجد البعض يفضل الرحلات البرية البحتة، والبعض الآخر لا يستطيع قضاء الليل في البر فيختار المبيت في أحد الفنادق أو الشقق المفروشة في المدن القريبة من أماكن السيول. والبعض الآخر يفضل زيارة مناطق سياحية أو مدن جديدة يتعرف عليها، وهنا تظهر الحاجة إلى البحث عن السكن المناسب، وبعد ذلك البحث عن المطعم المناسب، وقد يحتاج لا قدر الله إلى مستشفى ... إلخ. وقد قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بجهود كبيرة في هذا المجال يصعب علينا في هذه المساحة الصغيرة أن نوفيها حقها، هذه الجهود واضحة للجميع ولعلنا نتحدث عن أحد مشاريع الهيئة ذات العلاقة بتوفير المعلومات للسياح، وهو مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس).
ماس لديه موقع على الإنترنت (www.mas.gov.sa)، وهو موقع ثري بالمعلومات، ولعلي في هذه العجالة أركز على ما يتعلق بقواعد البيانات التي يوفرها الموقع. يتيح الموقع إمكانية البحث في المناطق الإدارية الـ 13 للمملكة، ويمكن البحث من خلال 17 تصنيفاً كالفنادق، والبنوك، والمنتجعات السياحية ... إلخ. وعمل بهذا الحجم وعلى جميع مناطق المملكة ومدنها لا شك عمل جبار تشكر عليه الهيئة بشكل عام والإدارات ذات العلاقة بشكل خاص، وهي إدارات تعمل بجد وشفافية كبيرة لتطوير جميع مواقع الإنترنت التي تشرف عليها الهيئة، فلها منا كل الشكر والتقدير.
مميزات الموقع أكثر من أن تذكر، وكأي عمل فإن هناك العديد من النقاط التي يمكن تطويرها منها إضافة تعليقات الزوار على المنشآت السياحية، وتطوير عملية البحث والفهرسة، فالوضع الحالي غير عملي، فعند البحث في مطاعم الرياض تظهر نتيجة البحث أكثر من 1100 مطعم مرتبة بشكل تسلسلي، فيصعب البحث عن المطعم المناسب حسب رغبة السائح من حيث نوع المطعم ومتوسط تكلفة وجباته، وموقعه الجغرافي ... إلخ. ولكن لعلي أركز في هذا المقال على ما يتعلق بزيادة محتويات قواعد البيانات، ففي الدول المتقدمة نجد أن أغلب الجهات ذات العلاقة بالسياحة لديها مواقع على الإنترنت ويتم تحديثها بشكل مستمر، ولكن الوضع يختلف لدينا في المملكة لأسباب عديدة منها ضعف الثقافة بأهمية الإنترنت والعائد المتوقع منها، وعدم توافر الكوادر الفنية لدى هذه الجهات، ومما لاشك فيه أن عملية بناء قواعد البيانات وتحديثها أمر في غاية التعقيد ومن الصعوبة أن يتم بشكل مركزي من قبل الهيئة بدون تعاون أصحاب الجهات ذات العلاقة، لذلك عند البحث في قاعدة البيانات واختيار أي مدينة بخلاف المدن الكبرى فلن نجد المعلومات المطلوبة بسبب عدم وجود المعلومة رغم إدراكنا بوجود منشآت تقع تحت نطاق البحث في هذه المدينة أو تلك، ولعلي أقترح أن يلعب القطاع الخاص دورا في ذلك، وذلك بدعم من الهيئة في بداية الأمر حتى تستقر الأمور ويكون لها دخل كاف في المستقبل بطريقة ما، كدخل الإعلانات في هذه المواقع، أو الرسوم التي تدفعها الجهات في سبيل الحصول على خدمات مضافة أو غيرها من الطرق.
ومن الجهات المناسبة للقيام بهذا الدور مكاتب السفر والسياحة، بحيث يتم الاتفاق مع مكتب سياحي في كل مدينة صغيرة، ومكتب أو أكثر في المدن الكبيرة، ويتم تدريب أحد العاملين على كيفية تحديث المعلومات الخاصة بمدينته، وتشرف على هذه العملية أجهزة السياحة في المناطق. بهذه الطريقة، ولقرب هذه المكاتب من أصحاب المنشآت فستسهل عملية الحصول على المعلومات والصور.
تمنياتي لهذا الموقع بالمزيد من التطور، وأن يسهم في المنافسة بين مناطق المملكة ومدنها بتوفير عدد أكبر من المنشآت في قاعدة البيانات، والأهم أن تكون معلومات وصور هذه المنشآت محدثة وصحيحة.