أخبار اقتصادية- عالمية

هبوط الصادرات يفاقم العجز التجاري لليابان إلى 14 مليار دولار في 2019

هبوط الصادرات يفاقم العجز التجاري لليابان إلى 14 مليار دولار في 2019

سجلت اليابان عجزا في الميزان التجاري للعام الثاني على التوالي خلال 2019، مع هبوط صادراتها للصين بفعل الحرب التجارية.
وأعلنت وزارة المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أن اليابان سجلت عجزا بالميزان التجاري في العام الماضي بقيمة 1.64 تريليون ين (14 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 1.24 تريليون ين العام السابق له.
وبحسب "رويترز"، تراجعت صادرات اليابان للشهر الـ13 على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) متضررة بشحنات سيارات وآلات البناء والتعدين المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن ضعف الطلب الخارجي سيظل يؤثر لمدة أطول على الأرجح في الاقتصاد المعتمد على التجارة.
وانخفاض الصادرات، الذي بلغت نسبته 6.3 في المائة على أساس سنوي أسوأ من تراجع قدره 4.2 في المائة توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية أنه أعقب نزولا معدلا 7.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق.
وقال تاكيشي مينامي كبير المحللين الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث إن التعجل في شحنات قبيل عطلات السنة القمرية الجديدة ربما ساعد على تخفيف تباطؤ الصادرات الشهر الماضي.
وأضاف: "ليس من المرجح أن تسهم الشحنات كمحرك رئيس للنمو هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين".
وعلى أساس المنطقة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان 0.8 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مدفوعة بالطلب على معدات صنع الرقائق الإلكترونية والسيارات والبلاستيك، وهي أول زيادة سنوية منذ عشرة أشهر.
وأظهرت بيانات وزارة المالية تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد 14.9 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي، بفعل السيارات وقطع غيارها ومحركات الطائرات.
ونزلت الصادرات إلى آسيا، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي شحنات اليابان 3.6 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر).
وأظهر تقرير اقتصادي صدر عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع المؤشر الرئيس لنشاط الاقتصاد الياباني خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.
وبحسب التقرير، فإن المؤشر، الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي تراجع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 90.8 نقطة مقابل 91.6 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر إلى 90.9 نقطة.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 94.7 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل 95.3 نقطة خلال الشهر السابق، وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر ذاته تشير إلى 95.1 نقطة.
وزاد "مؤشر التأخر الاقتصادي"، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 104.4 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل 103.8 نقطة خلال الشهر السابق، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى 104.2 نقطة.
في سياق آخر، رد الادعاء الياباني أمس على مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان الذي فر من اليابان، بأنه تعرض لتحقيق استمر "لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم" خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وكان غصن، الذي فر من اليابان إلى لبنان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة، رسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه في اليابان.
وقال غصن: "خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميا دون حضور أي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الإنسان وكرامتي".
إلا أن تاكاهيرو سايتو نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو، اعتبر أن مزاعم غصن "زائفة وتهدف إلى تضليل الإعلام".
وتابع: "لقد أمضى غصن 130 يوما في الاحتجاز واستجوب في إجمالي 70 يوما. ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوما.. في المعدل تم استجوابه أقل من أربع ساعات يوميا".
وأوضح سايتو، أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي عده غصن وقت "استجواب".
وأضاف سايتو، أن "أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو ست ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات.. لم يستمر التحقيق مدة سبع ساعات ناهيك عن ثماني ساعات.. كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هروبه".
وسلطت قضية غصن الضوء على النظام القضائي الياباني، الذي تعرض لانتقادات لأنه يجيز ابقاء المشتبه بهم محتجزين لفترات طويلة ويعتمد على الاعترافات وتصل نسبة الإدانات فيه إلى نحو 100 في المائة.
وقال سايتو: "كل شيء مسجل وكان سيستخدم دليلا للتوصل إلى حكم.. ولذلك فإنه كان سيظهر جليا لو أننا انتزعنا الاعترافات بالقوة".
وفي أول تصريحاته بعد هروب غصن، الذي أحرج اليابانيين، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن عملية الهروب "مؤسفة للغاية".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية