بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي نحو 1.47 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 5.3 في المائة مقارنة بنحو 1.40 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2018، بصافي إقراض 73.75 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا للشهر الخامس على التوالي، إذ نما على أساس شهري خلال نوفمبر بنسبة 1.4 في المائة وبصافي إقراض بلغ 20.5 مليار ريال.
ويعد معدل النمو الشهري في نوفمبر 2019، الأعلى في نحو ستة أشهر، وبالتحديد منذ شهر مايو من العام ذاته، حيث سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا سنويا بنحو 1.5 في المائة.
ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال 2016 ونموا سلبيا خلال 2017 فيما كان عام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة.
ومنذ بداية 2019 حتى نهاية نوفمبر من العام ذاته، ارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنحو 6.13 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2018 عند مستوى 1.39 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية 2019 أفضل معدل في ثلاثة أعوام.
وكانت معدلات النمو للإقراض المصرفي للقطاع الخاص نمت بنحو 2.8 في المائة للعام 2018، بعد أن انكمشت بنحو 0.9 في المائة لعام 2017، ونمت في 2016 بنسبة 2.1 في المائة ونحو 9.6 في المائة لعام 2015.
وبشأن الودائع المصرفية، بلغت بنهاية نوفمبر نحو 1.727 تريليون ريال لتسجل نموا سنويا بنحو 5.2 في المائة، مشكلة نحو 85.3 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
يأتي ذلك بالتزامن مع رفع المصارف العاملة في السعودية مطلوباتها من السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية نوفمبر 2019 بنحو 25.2 في المائة لتبلغ 379.9 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
1.47 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية نوفمبر .. نما 5.3 %
أضف تعليق