تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، نزولا من 4.3% في الربع الأول، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وفي أول ردة فعل رسمية بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق بإجراءات معالجة ارتفاع الأسعار في العاصمة، تراجعت أسعار العقارات في الرياض 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء التباطؤ على أساس سنوي في السعودية نتيجة الهدوء الكبير في أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) إلى 0.4% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%.

تجدر الإشارة إلى الأراضي السكنية أكبر أنواع العقارات تأثيرا في المؤشر بنحو 46%.

على الجانب الآخر، تسارعت وتيرة الارتفاع في العقارات التجارية بشكل كبير إلى 11.7% مقابل 2.5% في الربع الأول. 

بينما تراجعت أسعار الأراضي الزراعية بمعدل أقل من الربع الأول مسجلة -0.9%.

كانت العقارات التجارية قد ارتفعت 2.5% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بينما تراجعت الزراعية -1.1%.

على أساس ربعي، شهدت أسعار العقارات في الربع الثاني أدنى وتيرة ارتفاع في 5 فصول عند 0.1%.

عقارات المناطق

حسب المناطق الإدارية، جاءت تبوك أكثر المناطق ارتفاعا بـ4.7%، ثم المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.

ارتفعت الأسعار في العاصمة الرياض 3.6% على أساس سنوي، إلا أنها أدنى وتيرة ارتفاع على الإطلاق وفق البيانات المتاحة من الهيئة منذ 2021.

يأتي ذلك بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.

من بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتوفير أراض للمواطنين لا يتجاوز المتر فيها 1500 ريال، وتعديل نظام رسوم الأراضي.

ومن 6 مناطق تراجعت فيها الأسعار خلال الربع الثاني على أسا سنوي، كانت عسير الأكثر تراجعا بنسبة -3.9%، ثم المدينة المنورة وجازان.

وحدة التحليل المالي