تحديات القطاع وإعادة الهيكلة تكبد "سابك" السعودية أكبر خسارة فصلية في تاريخها
سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعودية صافي خسارة بقيمة 4.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أسوأ من تقديرات المحللين، متأثرة بتكاليف غير متكررة تتعلق بإعادة الهيكلة.
تعد هذه الخسارة الأكبر في تاريخ الشركة، متجاوزة بذلك مستويات الخسارة خلال فترة الجائحة، وأيضا خلال أزمة 2009، ما يمثل الربع الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الشركة نتائج سلبية.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، واصلت تكاليف المبيعات ارتفاعها، خصوصا فيما يتعلق بالمواد تامة الصنع، ما أدى إلى تسجيل أدنى دخل إجمالي منذ 2020 عند 4.4 مليار ريال، وهو ما انعكس سلبا على هوامش الربحية.
ورغم تراجع الأسعار التي ضغطت على الأداء التشغيلي، فإن ارتفاع الكميات المبيعة بنحو 3% مقارنة بالربع السابق أسهم في تخفيف الأثر جزئيا، لتستقر إيرادات الشركة عند 35.6 مليار ريال.
تضمنت نتائج الربع الثاني تسجيل مخصصات وانخفاضا في قيمة الأصول بقيمة 3.78 مليار ريال، تعود في معظمها إلى قرار إغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد في المملكة المتحدة. كما سجلت الشركة تراجعا في مساهمة الشركات الزميلة، ولا سيما تلك العاملة في أوروبا، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية هناك.
تراجع محدود للسهم رغم الخسائر
رغم الخسارة التاريخية، أغلق سهم "سابك" خلال جلسة اليوم على تراجع طفيف بنسبة 1.2%، دون تسجيل مستويات متدنية جديدة خلال العام الجاري. ويعزى هذا التماسك النسبي إلى استقرار المبيعات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع البتروكيماويات عالميا.
كما أظهرت النتائج تسجيل أرباح معدلة بنحو 480 مليون ريال (باستثناء البنود غير التشغيلية وغير المتكررة)، إلى جانب ارتفاع التدفقات النقدية، ما مكّن الشركة من توزيع أرباح نصف سنوية، رغم انخفاضها بنسبة 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت "سابك" عن خطة إستراتيجية تمتد من 2025 حتى 2030 تهدف إلى خفض المصاريف وتعزيز كفاءة الأصول، ما قد يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تقدر بـ3 مليارات دولار، وتعد هذه الخطوة من العوامل التي قللت من وقع نتائج الربع الثاني.
ورغم التماسك النسبي في جلسة اليوم، إلا أن سهم "سابك" تراجع بنحو 19% منذ بداية العام الجاري، وبأكثر من 60% مقارنة بأعلى مستوى بلغه في 2022، ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
وحدة التحليل المالي
