تقارير و تحليلات

1.88 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

 1.88 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج


بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، نحو 1.877 تريليون ريال، مقابل 1.904 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق من العام نفسه، متراجعة بنسبة 1.4 في المائة بما قيمته 27.6 مليار ريال.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من انخفاض "نقد أجنبي وودائع في الخارج".
فيما تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 1.3 في المائة "24.8 مليار ريال"، بعد أن كانت تبلغ 1.902 تريليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
على أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.1 في المائة "794 مليون ريال"، لتبلغ 1188.5 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 1189.3 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام نفسه.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
بينما تراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 647.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 673.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة 3.9 في المائة بما يعادل نحو 26.6 مليار ريال.
أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فسجل تراجعا إلى 8.77 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.80 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 32 مليون ريال.
كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.04 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.24 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 207 ملايين ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات