الرقابة التقنية

يبدو الوضع أكثر خطرا ونحن نقترب من العام الجديد، إذ انتشرت العمالة المخالفة والمجهولون - بالتحديد - في مدن جديدة. كانت المعاناة مقتصرة على المدن والمناطق الحدودية، لكننا نكتشف اليوم أعدادا متزايدة في مناطق أخرى لم يكن فيها ذكر لمجهولي الهوية.
الإشكالية الأكبر تكمن في أن أغلب هؤلاء يعيشون في مواقع بعيدة عن التجمعات السكانية، كتلك المجموعة التي اتخذت من مرمى نفايات في مدينة الطائف مأوى لها، وأصبحت تهدد أمن وسلامة السكان بشكل لافت ومخيف.
قبل أعوام أذكر أن مجموعة من هؤلاء اتخذوا من موقع جبلي بعيد عن الناس ملجأ بعدما راقبوه لفترة طويلة، وعندما كشف أمر هذا الموقع كانت الأعداد التي تسكنه كبيرة، بل إنهم أنشأوا ما يشبه المخيم، وكان من لطف الله ان افتضح أمرهم وتعاملت معهم الجهات الأمنية رغم طول المدة التي استلزمتها عملية إخراجهم من ذلك الموقع وإعادة تأهيله وتنظيفه.
نحن اليوم في حال تستدعي أن نعيد ربط المواقع الجغرافية في البلاد بشبكة موحدة يتم من خلالها مراقبة التحركات في المناطق البعيدة عن الكثافة السكانية، ذلك أن وجود هؤلاء فيها يعني أنهم يمكن أن يكونوا أكبر خطر يهدد أمن البلاد بشكل كامل، ولعل ما شاهدناه في الفترة الماضية يذكر بهذا الخطر ويستدعي مثله من الرقابة والحرص والحذر.
يأتي في سياق مثل هذا الخطر الوجود قريبا من مواقع عسكرية بعيدة عن التجمعات السكانية وحول المناطق التي تمنع فيها حركة السيارات إما بسبب البعد أو السياجات الأمنية المحيطة بهذه المواقع. هناك كثير من المواقع التي يمثل هذا الأمر خطرا فيها ويمكن للجهات المعنية أن تعيد النظر في إجراءاتها الأمنية ووسائل الرقابة التي تستخدمها.
المؤكد أن وسائل الرقابة التقنية تكلف كثيرا، لكن الفوائد المرجوة من هذه الرقابة تتجاوز التكلفة المالية. هذا لا يعني أن نغفل الدوريات والرقابة والمخبرين الذين يمكن أن يحلوا كثيرا من الإشكالات بمجرد فحص المواقع البعيدة عن الحركة والعمران بشكل مستمر لضمان عدم السماح بتجمعات المجهولين فيها.
أخيرا لا بد من التذكير بأهمية التخلص من كل مكونات التجمعات والحرص على ألا يعود إليها أحد بتسويتها بالأرض ووضعها تحت الرقابة المستمرة.