موظفون و"3" وزراء.. مرة أخرى
"نحن أبناؤكم وأنتم آباؤنا والأب يرفق بأبنائه"
"نريد العدل والإنصاف"
"أنصفونا وأعطونا مراتبنا التي نستحق"
"نطلب من وزارة التربية أن تنصفنا إما بتحسين أوضاعنا أو ضمنا إلى الكادر التعليمي".
"لماذا الموظف هو كبش الفداء دائما؟ هل وصلنا من التطور والتقدم العلمي حيث إنه لم يعد للموظف دور وأهمية؟".
"إلى متى نستجدي حقوقنا؟"
"إلى متى يا وزارة التربية و التعليم؟ المعلمون يشتكون! المعلمات يشتكين! الموظفون يشتكون! إلى متى؟".
"أرجو الله العلي القدير أن يمن على وزارتنا الموقرة باتخاذ القرارات الملائمة للحد من تزايد مشاعر الإحباط السلبية التي بدأت تسيطر على الكثير من أبنائها الأوفياء وأن تكون مثالا للإنصاف".
هذه مجموعة من النداءات الواردة في تعقيب الجزء الأول من المقال الأسبوع الماضي. تشترك جميع هذه النداءات في رسالة واحدة مفادها المطالبة ليس بتحسين مستويات موظفي وموظفات وزارة التربية والتعليم من ذوي الكادر العام فحسب، وإنما بمساواة مستوياتهم الوظيفية بكوادر الموارد البشرية الأخرى.
كثيرة هي مكامن القوة في وجهة نظر موظفي وموظفات وزارة التربية والتعليم حول التحسين والمساواة. فالمساواة بين الموظفين أمر رئيس يجب توافره حتى تستطيع المنشأة الإدارة السير بما يحقق أهدافها ضمن خطة عملها المعدة مسبقا. ومتى ما فقد عنصر المساواة مصداقيته فإنه ما يلبث حتى يرسل انعكاساته السلبية على عملية سير المنشأة عائقا تقدمها ناهيك عن تشتيت مقوماتها.
تناول المقال في جزئه الأول نداءين تسلمتهما الأسبوع الماضي موجه إلى وزارة التربية والتعليم في المقام الأول. وتشترك كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في استقبال هذا النداء. تهدف هذه النداءات إلى إيصال صوت مجموعة من موظفي وزارة التربية والتعليم حول ما واجهوه من انعكاسات سلبية حول وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في المساواة بين مميزات وحوافز كوادرها الوظيفية سواء كانت أكاديمية، أو إدارية، أو تشغيلية.
وإلى أن يبادر أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والعمل، إلى الاستجابة لهذه النداءات بخطوات عملية في هذا الجانب، تتوالى ردود الفعل من موظفي وموظفات وزارة التربية و التعليم.
فيما يلي نداء ثالث تسلمته هذا الأسبوع صادر عن المصدر ذاته وموجه إلى السياق نفسه. شمل النداء مجموعة من الاستفسارات المبطنة بلوم متلقي النداء. نص الرسالة ما يلي:
"سعدنا بمكرمة والدنا وملكنا خادم الحرمين الشريفين أبي متعب ـ حفظه الله ـ بشأن تحسين أوضاع الموظفين على بند الأجور والمستخدمين. حيث بدأت جميع الوزارات بمشاركة الخدمة المدنية بتحديد المراتب على حسب المؤهل العلمي. وبكل صدق وأمانة ودون حسد سعدنا بما حصل عليه زملاؤنا ليكون دافعا لهم من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء.
لدي استفسار آمل إيصاله إلى المسؤولين وهو لماذا لم يشمل التوجيه الكريم الموظفين ذوي المراتب الدنيا والحاصلين على مؤهلات علمية. فمثلا أنا موظف في وزارة التربية والتعليم وحاصل على الشهادة الجامعية وخدمة أربع سنوات ومثبت على المرتبة الثانية وغيري الكثير من الحاصلين على الشهادة الجامعية.
لنا الأمل الكبير بحث وزارة الخدمة المدنية لدراسته وتحسين مراتبنا على حسب مؤهلاتنا أسوة بزملائنا الذين تم تعيينهم على حسب مؤهلاتهم العلمية".
نداء أوصلها مع سابقيها إلى أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والعمل تهدف إلى إيصال الصوت بما يدعم مبادرة الوزارات الثلاثة إلى التجاوب بما يضمن العدل والمساواة لجميع موظفي الدولة. الاستجابة لهذه النداءات يفترض أن تكلل بخطوات عملية في هذا الجانب عوضاً عن محاولات نظرية.