إلى لجنة الاستئناف .. أعيدوا ملف الاحتجاج؟

ـ في 08/ 04/ 1437هـ أصدرت لجنة الانضباط برئاسة الدكتور/خالد بانصر قرارها رقم 80/ل ض/1437 بشأن احتجاج مقدم من نادي النصر ضد نادي القادسية فيما يتعلق بمشاركة غير نظامية في دوري الناشئين للفئة الممتازة.
ـ ثم في 18/ 04/ 1437هـ أصدرت لجنة الانضباط برئاسة الدكتور/ خالد بانصر قرارها رقم 86/ ل ض /1437 بشأن احتجاج مقدم من نادي الاتحاد ضد نادي النصر فيما يتعلق بمشاركة غير نظامية في دوري الناشئين للفئة الممتازة.
ـ بالتالي تختص لجنة الانضباط في إصدار القرارات الانضباطية القابلة للاستئناف على أي احتجاج فني مقدم من الأندية؛ وهذا هو المتعارف عليه في عمل اللجنة والقرارات الصادرة كثيرة في مثل هذه الحالات وهي شواهد لا تقبل القول بعدم اختصاص اللجنة في الاحتجاجات المقدمة من الأندية.
ـ وفي الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد ضد خطأ الحكم تركي الخضير في مباراتهم مع نادي القادسية ضمن دوري عبداللطيف جميل أعلنت لجنة الانضباط عدم اختصاصها في دراسة الاحتجاج وأن ذلك من اختصاص لجنة المسابقات، والكارثة القانونية أن لجنة المسابقات لم تعترض، بل تصدت للموقف وأصدرت القرار في الاحتجاج رغما عن أن جميع الاحتجاجات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة تصدر من لجنة الانضباط وتحديدا منذ أن أعلن اتحاد القدم أن اللجان القضائية هي لجنة الانضباط والاستئناف والأخلاق، وأضاف لهم أخيرا غرفة فض المنازعات وبالتالي فالقرار معيب من الناحية الشكلية ويجب على لجنة الاستئناف قبل النظر في الاحتجاج من الناحية الموضوعية إعادة ملف الاحتجاج للجهة المختصة (لجنة الانضباط) لإصدار القرار بشكل نظامي وقانوني، حيث إن المبادئ القضائية المستقرة والمتعارف عليها وفقا للأنظمة لا يمكن تغييرها.وبالنظر إلى المادةالـ 79 في لائحة الانضباط الخاصة بالاحتجاج نجد أنها منحت الحق للجنة المسابقات كجهة منظمة في إصدار القرارات على الاحتجاجات المقدمة من الأندية ولكن هذه المادة قد تم إلغاؤها بصدور لائحة المسابقات والبطولات في بداية موسم 2015 التي نصت صراحة على أن جميع الاحتجاجات تتم وفقا لمواد لائحة الانضباط والمشكلة الحقيقية تكمن في أن لائحة الانضباط لم تعدل منذ صدورها في عام 2012، وجرى العمل في اللجان القضائية منذ قرار اتحاد القدم السابق ذكره على أن لجنة الانضباط هي صاحبة الاختصاص في القرارات كافة الانضباطية واحتجاجات الأندية، بل إنها قامت فعلا بإصدار قراراتها على احتجاجات الأندية، فلماذا تم إسناد احتجاج نادي الاتحاد للجنة المسابقات؟ ولماذا قبلت لجنة المسابقات بهذا؟ ولماذا قبل اتحاد القدم وأمانته العامة في الأساس بهذا؟
ـ نحن نريد قرارا قضائيا رياضيا سليما وصحيحا من الناحية الشكلية بصدوره من جهة الاختصاص النظامية وليس من لجنة دائمة ليس لها في الأصل وفي الوقت الحالي أي اختصاص قضائي ولو افترضنا أنها من اختصاص لجنة المسابقات فلماذا جميع القرارات في الاحتجاجات ولسنوات عديدة تصدر من لجنة الانضباط؟ ولهذا نأمل، بل نرجو من لجنة الاستئناف إلغاء قرار لجنة المسابقات وإعادة ملف الاحتجاج إلى الجهة المختصة لجنة الانضباط لإصدار القرار مرة أخرى.
نتمنى ذلك،،،
محام ومستشار قانوني