«WEF»: رؤية السعودية جهد رائد في تنويع الاقتصاد.. والشرق الأوسط نقطة مضيئة

رؤية السعودية 2030 لا تزال تُمثل جهدا رائدا لتنويع الاقتصاد، هذا ما أظهرته أحدث توقعات كبار الاقتصاديين ضمن التقرير الفصلي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم.

توقع كبار الاقتصاديين ضمن تقرير المنتدى، أن يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة من ضعف النمو واضطرابات منهجية نتيجة تحولات طويلة الأجل في التجارة والتكنولوجيا والموارد والمؤسسات، ما يُشير إلى بزوغ بيئة اقتصادية جديدة.

مع ذلك، فإن التوقعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخالف هذا الاتجاه، حيث تُظهر المنطقة أقوى توقعات للنمو بين كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع. يرجح 37% من الاقتصاديين نموًا قويًا أو قويًا جدًا في العام المقبل، بزيادة حادة عن نسبة 22% في أبريل.

البنك الدولي يرى أن النمو الإقليمي مرشح للتسارع إلى 2.7% في عام 2025، وأن يزداد قوة إلى 3.7% في عام 2026 و4.1% في عام 2027.

ويعكس هذا التفاؤل كلاً من التوسع القائم على الموارد والجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات. تشير الشراكات الجديدة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي مع شركات أمريكية إلى تزايد الثقة في طموحات المنطقة التكنولوجية، بينما يُتوقع أن تُعوّض زيادات إنتاج النفط انخفاض الأسعار وتراجع الطلب العالمي.

ورغم بعض الصعوبات، لا تزال رؤية السعودية 2030 تُمثل جهدًا رائدًا لتنويع الاقتصاد، بينما تُواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي في المنطقة، ما يُؤكد نجاح الإمارات العربية المتحدة في تهيئة بيئة أعمال مواتية.

يشار إلى أنه مساهمة القطاع غير النفطي في السعودية ارتفعت إلى 56% من الناتج المحلي لأول مرة في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل برامج التنويع ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي الهادف للتنويع بعيدا عن النفط.

كما صعدت مساهمة القطاع الخاص إلى مستوى قياسي أيضا عند نحو 51.4%، لتقطع شوطا كبيرا في طريق رفع مساهمته إلى 65% من الاقتصاد، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

ضعف النمو العالمي
يتوقع نحو 72% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع ضعف الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، في ظل تفاقم الاضطرابات التجارية، وتزايد عدم اليقين السياسي، وتسارع التغير التكنولوجي. وتشير النتائج إلى ظهور بيئة اقتصادية جديدة تتشكل من اضطرابات مستمرة وتشرذم متزايد.

التقرير يسلط الضوء على تصدعات إقليمية حادة. من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة المحركات الرئيسية للنمو، مع اعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ نقاطًا مشرقة.

ويرجح واحد من كل 3 كبار الاقتصاديين نموًا قويًا أو قويًا جدًا في هذه المناطق، بينما التوقعات للصين فهي أكثر تباينًا، حيث يرى 56% من كبار الاقتصاديين نموًا معتدلًا، على الرغم من توقع استمرار الضغوط الانكماشية، ويظل النمو أكثر ركودًا في الاقتصادات المتقدمة.

وفي أوروبا، يتوقع 40% نموًا ضعيفًا مع تخفيف القيود المالية (74%) ومعدل تضخم منخفض أو معتدل (88%)، بينما في الولايات المتحدة، يشير معظم كبار الاقتصاديين (52% منهم) إلى تحقيق نموًا ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا، بينما 59% من الاقتصاديين يرجحون تضخمًا مرتفعًا مع تخفيف السياسة النقدية.

ويحذر كبار الاقتصاديين من أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تسير في مسارات نمو متباعدة بشكل متزايد - حيث يتوقع 56% تباعدًا أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

نحو بيئة اقتصادية جديدة
يتفق كبار الاقتصاديين بأغلبية ساحقة على أن الاضطرابات الحالية هيكلية وليست دورية، إذ تتوقع اضطرابات طويلة الأجل في الموارد الطبيعية والطاقة (78%)، والتكنولوجيا والابتكار (75%)، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية (63%)، والمؤسسات الاقتصادية العالمية (63%).

ويمثل هذا تحولا مهما، فالاقتصاد العالمي لا يتغلب على صدمات معزولة بقدر ما هو يعيد تنظيم صفوفه، ما يزيد من أهمية أشكال جديدة من القيادة والتعاون والمرونة.

قالت سعدية زاهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن ملامح بيئة اقتصادية جديدة بدأت تتشكل فعلا، تُحددها الاضطرابات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والموارد والمؤسسات". وأضافت: "يجب على القادة التكيف بسرعة وتعاون لتحويل اضطرابات اليوم إلى مرونة الغد".

تتجلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بشكل أوضح في التجارة والسياسة المالية والديون، إذ يُصنف 70% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع المستوى الحالي لاضطرابات التجارة بأنه "مرتفع جدًا"، متجاوزًا بكثير المجالات الاقتصادية الأخرى، ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباعهم أيضًا أن تتفاقم اضطرابات التجارة وسلاسل القيمة العالمية لتشمل مجالات أخرى.

في الأسواق المالية والسياسة النقدية، يُصنف 45% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الاضطرابات بأنها مرتفعة أو مرتفعة جدًا، ومع ذلك، يتوقع 21% فقط استمرارها. مع ذلك، بينما يرى 52% أن حدوث أزمة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة على المدى القريب أمرٌ مستبعد، يحذر 85% من أن أي صدمة قد تُحدث آثارًا نظامية واسعة النطاق.

مع تصاعد مستويات الدين العام العالمي، يُشير كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن مواطن ضعف الديون، التي كانت مرتبطةً إلى حد كبير بالاقتصادات الناشئة، أصبحت تتركز بشكل متزايد في الاقتصادات المتقدمة - حيث يتوقع 80% نمو المخاطر في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل. كما تُحدد مواطن الضعف المالية بشكل أكثر تكرارًا ضمن أبرز مُثبطات النمو في الاقتصادات المتقدمة (41%) مقارنةً بالاقتصادات النامية (12%).

حول توقعات كبار الاقتصاديين
يستند التقرير إلى مشاورات واستطلاعات رأي مكثفة مع كبار الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، نظمها مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويدعم التقرير مبادرة "مستقبل النمو" التي أطلقها المنتدى، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وإيجاد مسارات عملية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

يشار إلى أن اجتماعات تأثير التنمية المستدامة 2025 تُعقد في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر في نيويورك، وتجمع أكثر من 1000 قائد عالمي من قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة.

الاجتماعات التي تُعقد قبل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، تأتي كجزء من جهود المنتدى المتواصلة على مدى العام لتسريع التقدم في مجالات النمو والمرونة والابتكار من خلال الحوارات والأنشطة متعددة الأطراف.