الخطاب الملكي في الشورى من جانب اقتصادي

يرسم الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى الرؤية المتجددة والطموحة للسعودية، ويربط إنجازات ما مضى في العام الجديد، ويرسخ خريطة الطريق لسنة كاملة، هذا الخطاب لا يقتصر على جانب دون آخر بل هو توجيه لبوصلة الدولة بالكامل ومن جميع النواحي.

ونحن هنا سنسلط اهتمامنا ونسلط الأضواء على الجانب الاقتصادي الذي تم تداوله في الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة انطلاق أعمال السنة الثانية من دورة مجلس الشورى التاسعة.

فقد سلط الخطاب الملكي في مطلع الحديث عن الرؤية الاقتصادية على التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، وبيان ولي العهد أن العوائد غير النفطية قد ارتفعت إلى 56% من الناتج المحلي لأول مره، وارتفاع المؤشر هذا يعطي الاطمئنان التام والارتياح للمستثمرين ويجعل السعودية سوق استثمارية جاذبة ومشجعه، هذا الاستقرار والثقل الاقتصادي يزيد من فرص الإبداع والتقدم وتحقيق الجودة العالية.

تريليونين و252 مليار ريال تتحقق من الاقتصاد غير النفطي هي قفزة نوعية في مقاييس كافة الأمم المتقدمة، دلل عليها الخطاب السنوي بالوجود الفعلي لـ 660 شركة عالمية تتخذ مقارّها الإقليمية في السعودية محققة طموح رؤية السعودية 2030 بل وتجاوزته رغم أننا في 2025 اي قد بقي 5 سنوات ستُنبئ عن مضاعفة متوقعة لهذا العدد.

هذه الشركات يستحيل أن تغامر بسمعتها وتحول مقارها الرئيسية إلى السعودية مالم تكن جازمة بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته وتأثيره الإقليمي، هذا الكم من الشركات له تأثيره الفعلي في التنوع الاقتصادي وزيادة فرص الإبداع لدى الشباب السعودي الذي هو عمود النهضة في كل الأمم، كما أنه دليل قاطع كما ذكر ولي العهد على قوة البنية التحتية وجودة الأنظمة التقنية واللتين بهما تزدهر الاقتصاديات،.

فاللوجستيات المعتمدة على بنية قوية وأنظمة تقنية تؤدي إلى الإنجاز بجودة وسرعة فائقة تجعل التدفقات الاقتصادية والاستثمارية تتضاعف بأرقام عالية جداً، هذا من جانب ومن الجانب الآخر ما تطرق له ولي العهد من مراجعة حثيثة ودقيقة للإنفاق الحكومي، ومراجعة المشاريع مشروع تلو الآخر ويمكن أن يتم تعديل ما يحتاج لتعديل وإلغاء ما يستدعي الإلغاء وجعل المصلحة العامة هي المسيطرة مع عدم تعطيل متطلبات التنمية.

وهذا التوجه يجعل الاقتصاد أكثر استقراراً فالشفافية والإفصاح هي مقصد لكل الشركات العالمية التي تلقي بكثير من استثماراتها في البلدان عالية الشفافية.

مستشار قانون دولي وتجاري وGRC