سندات الصين تجذب التدفقات العالمية فيما يتخلى المستثمرون عن الدولار
بحث المستثمرين العالميين عن بدائل للأصول المقومة بالدولار الأمريكي يرسل تدفقات متزايدة من رأس المال إلى سوق السندات المحلية في الصين، وفقًا لبنك يو بي إس.
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، صرح ريموند جوي، رئيس إدارة محافظ الدخل الثابت في آسيا بذراع إدارة الأصول التابعة للبنك السويسري، بأن موجة جديدة من رفع المخصصات لسوق السندات الصينية قد بدأت، ومن المتوقع أن تستمر باستمرار اتجاه التخلي عن أصول الدولار. يذكر أن بنك يو بي إس أطلق أول صندوق سندات مقوم باليوان في 2018.
بلغت قيمة سندات المستثمرين الأجانب، ومعظمهم من المؤسسات، بما فيها البنوك المركزية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، 587 مليار دولار أمريكي في السندات الصينية المقومة باليوان حتى نهاية مايو، مرتفعة من 429 مليار دولار أمريكي في مارس 2023، إلا أن هذه الحيازات لا تزال أقل بنحو 6% عن ذروتها في يناير 2022.
ولا تزال سوق السندات الصينية، التي تبلغ قيمتها 25 تريليون دولار أمريكي، ثاني أكبر سوق في العالم بعد سوق السندات الأمريكية، وتُشكل الاستثمارات الأجنبية نحو 2.3% من هذا السوق، وتتركز بصورة رئيسية في سندات الحكومة الصينية، وسندات البنوك المركزية، وسندات الحكومات المحلية.
يمكن للمستثمرين الأجانب الدخول في السوق من خلال قنوات عدة مختلفة، بما فيها آلية ربط السندات من خلال منصات هونج كونج، وسوق السندات بين البنوك في الصين، إضافة إلى برنامجي المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل، والمستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل بالرنمينبي.
سهلت الجهات التنظيمية في بكين إجراءات الاستثمار الأجنبي في الصين هذا العام في سعيها لجذب المستثمرين العالميين.
وقد بدأت مؤشرات السندات الرئيسية، مثل مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع، ومؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية، ومؤشر فوتسي راسل العالمي للسندات الحكومية، في دمج السندات الصينية ضمن مؤشراتها المرجعية العالمية عام 2019.
وبالعودة إلى السجلات، شهد سوق السندات المحلية الصينية موجتين من تدفقات الاستثمار الأجنبي، بين 2010 و2013، وبين 2018 و2020، وقد تكون الموجة الثالثة وشيكة، وفقا للبنك.
كما أشار جوي إلى أن سوق السندات الصينية يظهر ارتباطًا ضعيفًا بأسواق الدخل الثابت العالمية نظرًا لاختلاف الدورات الاقتصادية.
وقال: "إن إضافة أصل جديد ذي ارتباط منخفض أو حتى سلبي إلى محفظة استثمارية قائمة يمكن أن يعزز إجمالي نسبة العائد إلى المخاطرة للمحفظة ويقلل بذلك تقلباتها". وأضاف: "لهذا السبب، يُعد سوق السندات الصيني خيارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب لتخصيص أصولهم، خاصةً الأصول متوسطة إلى طويلة الأجل".
وأضاف جوي أن التخلي عن أصول الدولار قد يسهم في موجة ثالثة من تدفقات رؤوس الأموال.
وقال: "منذ بداية هذا العام، بدأ المستثمرون يشككون في قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وأصبحوا يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم في أصول غير دولارية. وبذلك أصبحت الأصول المقومة باليوان، بما فيها الأسهم والسندات، خيارًا طبيعيًا".
وأضاف أن اتجاه التخلي عن أصول الدولار سيقدم دعمًا قويًا لسوق السندات الصينية المقومة باليوان ولقيمة اليوان نفسه في المستقبل.
من جانبها، تُخفض الصين تكلفة الاقتراض في محاولة لتحفيز الاقتصاد، وبدأت المؤسسات في الاستثمار في السندات الحكومية وسط تقلبات السوق. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.64% في يونيو.
