نما قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي 9% خلال العام 2024، لتصل قيمة الأصول المُدارة إلى 2.2 تريليون دولار مُقارنةً بالعام الماضي، بحسب تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG).
النسخة 23 من التقرير الذي حمل عنوان "من التعافي إلى إعادة الابتكار"، أوضحت أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نمواً لافتاً، بقيادة كل من السعودية والإمارات، بينما واصلت الكويت وأبوظبي تصدر المنطقة من حيث قيمة الأصول المُدارة في الصناديق السيادية.
وجاء نمو الإيرادات في 2024 مدفوعاً في الأساس بأداء الأسواق وليس بتدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين، ما يُسلط الضوء على ضعف القطاع أمام العوامل الخارجية.
وفي المقابل، تواجه مؤسسات إدارة الأصول ضغوطاً مستمرة تتمثل في انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحولات الرقمية، التي تدفع جميعها الشركات إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها، وتسريع وتيرة الابتكار في ضبط التكاليف، وتكثيف تركيزها على الأولويات الإستراتيجية.
