3 سيناريوهات لأسعار الذهب في النصف الثاني والارتفاعات قد تصل إلى 15 %

توقع مجلس الذهب العالمي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من 2025، بعد ارتفاع استثنائي في النصف الأولى مدفوعا بضعف الدولار، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، وأسعار الفائدة المحدودة، وقوة طلب المستثمرين والبنوك المركزية.

وقال المجلس لـ"الاقتصادية"، إنه يرجح استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن المسار المستقبلي لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية.

ويستجيب الذهب لمجموعة من العوامل التي تؤثر في دوره كسلعة استهلاكية وأصل استثماري، إلى جانب أدائه ومتوسط الأسعار السنوية.

المجلس أشار إلى أن أحد الأسئلة التي يطرحها المستثمرون باستمرار، هو ما إذا كان الذهب قد وصل إلى ذروته أو لديه ما يكفي من الوقود للارتفاع، خاصة مع ارتفاعه 16% في النصف الأول، محققا عوائد ثنائية الرقم.

ونتج الطلب القوي عن زيادة نشاط التداول في أسواق التداول خارج البورصة، والبورصات، وصناديق الاستثمار المتداولة.

وأدى ذلك إلى رفع متوسط أحجام تداول الذهب إلى 329 مليار دولار يوميا خلال النصف الأول، وهو أعلى رقم نصف سنوي مسجل على الإطلاق، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وبنهاية النصف الأول، أدى ارتفاع أسعار الذهب وهروب المستثمرين إلى الملاذ الآمن إلى ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 41% لتصل إلى 383 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الحيازات بمقدار 397 طنا (ما يعادل 38 مليار دولار) ليصل إلى 3616 طنا، وهو أعلى مستوى في نهاية شهر منذ أغسطس 2022.

3 سيناريوهات لأسعار الذهب
واستعرض المجلس 3 سيناريوهات لأداء الذهب، موضحا أنه في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية، قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال حدوث بعض الارتفاع بزيادة إضافية تراوح بين 0% و5% في النصف الثاني.

أما إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتفاقم ضغوط الركود التضخمي والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب من المستثمرين بشكل كبير، ما يرفع الأسعار بنسبة تراوح بين 10% و15%.

كما يمكن أن يدعم الذهب جزئيا مساهمات المستثمرين المؤسسيين الجدد، مثل شركات التأمين الصينية.

لكنه أشار إلى أن استمرار أسعار الذهب المرتفعة قد يكبح طلب المستهلكين، وربما يُشجع على إعادة التدوير، وهذا من شأنه أن يُعيق أداء الذهب القوي.

وكان ضعف أداء الدولار، الذي شهد أسوأ بداية سنوية له منذ 1973، أحد أبرز التحديات الاقتصادية الكلية حتى الآن هذا العام، وتجلى ذلك أيضا في ضعف أداء سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت، لأكثر من قرن، رمزا للأمان.

في المقابل، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام وهو أمر يبدو مستبعدا في ظل الظروف الحالية، قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.

كما أضاف، أن تطبيع التجارة العالمية على نطاق واسع ومستدام وإن بدا مستبعدا في ظل البيئة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتجدد الرغبة في المخاطرة، ما يشكل تحديا لزخم الذهب.

ولفت إلى أنه يمكن أن يتعرض الذهب لاختبار صعب، في حال تباطؤ طلب البنوك المركزية دون التوقعات الحالية.

وضع جيد للذهب بشكل عام
إلا أن مجلس الذهب، قال في تحليله لـ"الاقتصادية"، إنه "بشكل عام ونظرا للقيود الجوهرية التي تعترض التنبؤ بالاقتصاد العالمي فإن الذهب من خلال أساسياته، لا يزال في وضع جيد لدعم قرارات الاستثمار التكتيكية والإستراتيجية في ظل المشهد الاقتصادي الكلي الحالي".

وأسهمت البنوك المركزية في استمرار عمليات الشراء بوتيرة قوية، حتى وإن لم تصل إلى المستويات القياسية التي سجلتها الأرباع السابقة، في ظل نظام تجاري جديد وخوض العالم معركة تجارية محفوفة بالشكوك والمواجهات.

وذكر التقرير أن المخاطر التجارية وغيرها من المخاطر الجيوسياسية أدت دورا كبيرا، ليس بشكل مباشر فحسب، بل من خلال تأجيج تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتقلبات السوق الأوسع نطاقا، ما أسهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ورجح أن تستمر الضغوط المرتبطة بالدولار، وقد تُهيمن التساؤلات حول نهاية الاستثنائية الأمريكية على نقاشات المستثمرين.

توقعات اقتصادية
قال مجلس الذهب العالمي، إن إجماع السوق يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتحرك بشكل جانبي وسيبقى دون الاتجاه السائد في النصف الثاني.

فيما يرجح أن يرتفع التضخم العالمي إلى أكثر من 5% في النصف الثاني مع تزايد التأثير العالمي للرسوم الجمركية، وتتوقع السوق أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%.

واستجابة لهذه الخلفية الاقتصادية المتباينة، توقع المجلس أن تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بحذر مع نهاية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.

في حين يُتوقع حدوث تقدم في مفاوضات التجارة، من المرجح أن تظل البيئة متقلبة، كما رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبشكل عام، من المرجح أن تظل التوترات الجيوسياسية - وخاصة بين الولايات المتحدة والصين - مرتفعة، ما يسهم في بيئة سوقية غير مستقرة بشكل عام.

وألمح التقرير إلى أنه سيُحافظ انخفاض أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين على شهية المستثمرين، ولا سيما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ومعاملات التداول خارج البورصة.

فيما يرجح أن يظل طلب البنوك المركزية قويا في 2025، مُعتدلا عن مستوياته القياسية السابقة، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط ما قبل 2022 البالغ 500-600 طن.