السعودية تتلقى طلب 300 مصنع للتحول من الوقود السائل إلى الطاقة البديلة
تلقت السعودية أكثر من 300 طلب لمنشآت صناعية للانضمام إلى برنامج حكومي يستهدف التحول في استخدام الوقود السائل، إلى الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، الذي يعمل على تنفيذ خطة شاملة توفر حلولا مالية وتشغيلية تسهم في التخفيف من آثار تعديل أسعار منتجات الطاقة، وذلك بحسب ما أكدته لـ "الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
يجري تنفيذ برنامج "تنافسية القطاع الصناعي"، بالتعاون بين أكثر من 7 جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، وهو متاح عبر منصة "صناعي". ويستند إلى تصميم برنامج متكامل لدعم المنشآت الصناعية في القطاعات المستهدفة من خلال خطة تنفيذية تطرح حزمة من الحلول المالية والتشغيلية، تسهم في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتعزز كفاءة التشغيل، واستدامة الأداء الصناعي، وفقا للوزارة.
السعودية كانت قد أطلقت مبادرة "برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة"، لتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصناعات الإستراتيجية التي تستهدفها السعودية، عبر تمكين الصناعات المحلية من استخدام منتجات مرشدة وذات كفاءة عالية، وتقديم حلول مالية وتشغيلية تدعم القدرة التنافسية واستدامة النمو في بيئة تشهد تحولات كبيرة في مشهد الطاقة العالمي.
البرنامج الذي أطلق مطلع 2024، يعمل على خطة تنفيذية شاملة توفر حلولا مالية وتشغيلية تسهم في التخفيف من آثار تعديل أسعار منتجات الطاقة، حيث يوفر دعما ماليا يفوق 15 مليار ريال، عبر قروض مباشرة ومبادرات تمويلية موجهة لتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، إلى جانب دعم إضافي يتجاوز 3 مليارات ريال مخصص للمنتجات المرشدة للطاقة، لا سيما الأجزاء الديناميكية الهوائية للشاحنات التي تسهم في خفض استهلاك الوقود.
الوزارة أوضحت أن عدد الطلبات آخذ في الازدياد، مدفوعا بنجاحات البرنامج الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه، يهدف إلى تحسين كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المصانع، وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع مستهدفات السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. ويشمل الدعم المقدم التحول من الوقود السائل إلى بدائل أكثر كفاءة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لهذا التحول.
"الصناعة" أكدت أن بيانات الشركات المدرجة في السوق المالية "تداول" المنضمة إلى البرنامج، أظهرت انخفاض الأثر المالي لارتفاع تكلفة الإنتاج إلى ما يصل 12% في بيانات الشركات، في حين سجلت وفورات في استهلاك الطاقة راوحت بين 25 و30%، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على توصيات مدققين متخصصين لتحديد الحلول الأنسب لكل منشأة صناعية، مع مراقبة دقيقة لنسبة التأثير الناتج عن كل خطوة تطويرية.
البرنامج في مرحلته الأولى، يركز على مدخلات الطاقة، ويشترط للتقديم 4 متطلبات أساسية: القوائم المالية، تقرير سمة الائتماني، فواتير الطاقة، وتخصيص الطاقة من وزارة الطاقة، وتبنى حزمة الحلول المقدمة بناء على هذه المعايير، بما يتوافق مع حالة كل منشأة ومستوى التحديات التي تواجهها.
كما يعمل أيضا على دراسة أنماط استهلاك الطاقة في المنشآت الصغيرة لتوسيع قاعدة الدعم، ويشمل استبدال المعدات منخفضة الكفاءة بأخرى عالية الكفاءة. ويقدم البرنامج خدمات تدريبية مجانية، حيث أكمل 150 موظفا من المنشآت المتقدمة حتى نهاية العام الماضي دورات شهادة "محترف طاقة معتمد"، فيما يجري توقيع اتفاقيات مباشرة مع المصانع لبدء رحلة التحول إلى نموذج تشغيلي مستدام.
