وافق مجلس الوزراء السعودي، على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية، بحسب ما ذكرته جريدة أم القرى اليوم.

وبحسب الموافقة، تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يُعمل على إنجاز هذه الآليات، ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

كما وافق على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.

ذلك علاوة على ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.