إتاحة مشاريع "الإسكان" لغير المدعومين .. ما التأثيرات في سوق التملك والإيجار؟
أجمع خبراء واقتصاديون، على أن بيع وزارة البلديات والإسكان السعودية وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم، سيوجد تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، وأثرا إيجابيا ملحوظا على التملك والأسعار والاستثمار في آن واحد، وإعادة هيكلة السوق وجعلها أكثر شمولية وكفاءة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الاقتصاد وقطاع العقار.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة، يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن.
ضغوط تنافسية على القطاع الخاص
هنا قال الدكتور علي السبيعي الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إنه من المنتظر أن يُعيد القرار تشكيل السوق العقاري، إذ سيزيد المعروض المتاح أمام الفئات المقتدرة ماليا، ما يوجد ضغوطا تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، ويدفع المطورين إلى تحسين الأسعار أو جودة المنتجات للحفاظ على تنافسيتهم.
أضاف "يحمل هذا القرار أبعادا اقتصادية مهمة وينعكس مباشرة على هيكل السوق العقاري ونسب التملك في المملكة، خاصة في المدن الكبرى، إذ يوسّع مسارات الوصول إلى الوحدات السكنية أمام شريحة أوسع من المواطنين، بما في ذلك الفئات التي لم تكن ضمن مستفيدي الدعم، ما يُسهم في رفع نسب التملك، وهو أحد المستهدفات المحورية لرؤية 2030".
تسريع تدوير رأس المال في المشاريع
السبيعي أشار إلى أن القرار سيرفع كفاءة تخصيص الموارد من خلال فتح السوق أمام الفئات القادرة على الشراء الفوري، ما يُسرّع من تدوير رأس المال وتحفيز تطوير مشاريع جديدة، كما تحفيز القطاع العقاري عبر تنشيط حركة البيع وتشجيع المطورين على تقديم مزيد من المشاريع والعروض، ويسهم في تعزيز المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص.
أضاف، أن من التأثيرات الإيجابية أيضا أنه سيخفف الضغط على سوق الإيجارات بزيادة نسب التملك، ما قد يسهم في استقرار أو حتى خفض معدلات الإيجار على المدى المتوسط.
خطوة إستراتيجية لإعادة هيكلة السوق
من جانبه، يرى العبودي بن عبدالله الشريك المؤسس لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن القرار ليس مجرد توسيع نطاق البيع بل خطوة لإعادة هيكلة السوق العقاري وجعله أكثر شمولية وكفاءة، بأثر إيجابي ملحوظ على التملك والأسعار والاستثمار في آنٍ واحد.
وقال إن "القرار يمثل تحولا جوهريا في إستراتيجية التملك العقاري، ويفتح باب التملك لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصا أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم ولكنهم يملكون القدرة المالية للشراء".
أشار إلى أن هذا التوسّع في قاعدة العملاء المحتملين سيسهم برفع نسب التملك، خصوصا في فئة الموظفين متوسطي الدخل الذين كانوا عالقين بين ارتفاع أسعار السوق وضعف الأهلية للدعم.
دخول فئات جديدة من المشترين
العبودي توقع أنه على الأمد القصير قد يشهد السوق نوعا من الهدوء في تسارع الأسعار، بسبب تنوّع الخيارات الحكومية المنافسة للوحدات التجارية.
أما على المدى المتوسط والطويل، فإن ارتفاع العرض في مناطق حيوية قد يفرض توازنا في السوق ويضغط على الأسعار لتستقر أو تنمو بوتيرة منطقية خصوصا في مدن مثل الرياض وجدة والدمام التي تعاني من فجوة بين العرض والطلب.
ذكر أن القرار تحفيز للسوق العقارية من خلال دخول فئات جديدة من المشترين مما يزيد من السيولة والتداول، كما تحسن استدامة مشاريع الإسكان عبر تسويق الوحدات بشكل أوسع ما يقلل من الوحدات المتعثرة أو غير المباعة.
توفير معروض على مستوى السعودية
بدوره، يشير الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، إلى أن القرار إيجابي حيث يمنح الكثير من مشاريع الإسكان الوطنية جاذبية كبرى من خلال كونها مشاريع متاحة للجميع و تعزز من جودة الحياة.
أضاف، أنه سيسهم في إيجاد معروض هائل على مستوى السعودية وليس الرياض فحسب، مشيرا إلى أن نسبة التملك ستكون عالية عندما يتاح حتى لغير مستفيدي الدعم التملك من المشاريع المدعومة.
