وقعت 36 جهة وشركة سعودية 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات صينية بإجمالي استثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، تضمن بعضها إدخال أكثر من 20 منتجا غذائيا سعوديا إلى الأسواق الصينية، وفق بيان لـ"واس".

جاءت هذه الاتفاقيات على هامش أعمال المنتدى السعودي - الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي، المقام في العاصمة بكين، وتضمنت 26 اتفاقية للتصدير للصين بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية، والصين أكثر من 107 مليارات دولار، حيث تعد الصين من أهم الشركاء التجاريين مع السعودية بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية، وفقا لوزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي الممثل للوفد السعودي خلال المنتدى.

وقال الفضلي: "السوق الصينية كانت ولا تزال إحدى أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجا غذائيا سعوديا تدخل الأسواق الصينية".

وأضاف الوزير أن "هناك مزيدا من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، خاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي".

وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.

وشملت المنتجات السعودية المزمع تصديرها، التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، إذ جرى توقيع عدد من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصينية.