رياح أمريكا الاقتصادية وتعريفات ترمب

في ديسمبر الماضي، زعمتُ أن بعض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برغم أنها ستُـفضي إلى الركود التضخمي (خفض النمو وزيادة التضخم)، فإن هذه التأثيرات ستخفف من حدتها في نهاية المطاف 4 عوامل: انضباط السوق، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستقل، ومستشاري الرئيس نفسه، وأغلبية الجمهوريين الضئيلة في الكونجرس. ثم رأينا مباراة "مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ومرة أخرى، كان ترمب أول من يتراجع ــ على الأقل في الوقت الحالي. غابت الأسواق عن الوعي عندما اقترح إقالة باول، وسرعان ما تراجع عن ذلك معلنا أنه "لا ينوي" إقالته. في الوقت ذاته، أوضح باول أن الرئيس لا يملك أي سلطة قانونية لإقالته.
إضافة إلى حواجز الوقاية الأربعة هذه، هناك أيضا عامل التكنولوجيا. سيقترب نمو الاقتصاد الأمريكي المحتمل من 4% بحلول عام 2030، وهذا أعلى كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة (1.8%). والسبب واضح: أمريكا رائدة عالميا في عشر صناعات من أصل 12 صناعة ستحدد ملامح المستقبل، حيث تتصدر الصين فقط في مجال المركبات الكهربائية وغير ذلك من التكنولوجيات الخضراء. بلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة 2.8% في الفترة 2023-2024، وبلغ نمو الإنتاجية 1.9% في المتوسط منذ 2019، وإن كان تراجع في زمن الجائحة.
إذا ارتفع النمو من 2% إلى 4% بسبب التكنولوجيا، فإن هذا يمثل زيادة بمقدار 200 نقطة أساس للنمو المحتمل. ومع ذلك، فإن حتى تدابير الحماية التجارية الصارمة وقيود الهجرة ستقلل من النمو المحتمل بمقدار 50 نقطة أساس فقط على الأكثر. وهذا يمثل نسبة 4 إلى واحد بين الإيجابيات والسلبيات؛ أي أن التكنولوجيا ستتفوق على التعريفات الجمركية في الأمد المتوسط.
يعني ازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن عجز الحساب الجاري الأمريكي، في وجود تعريفات جمركية مرتفعة أو بدونها سيظل مرتفعا وعلى مسار تصاعدي (وهذا يعكس الفارق بين ركود المدخرات وازدهار الاستثمار). ولكن بما أن نمو أمريكا الاستثنائي سيصمد أمام ترمب، فإن تدفقات المحافظ الاستثمارية ستستمر على الرغم من ضجيج السياسة التجارية.
بمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع النمو، مقترنا بسياسات إعادة التوزيع الحالية، إلى إضعاف القوى الشعبوية في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ستستمر أوروبا في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في الشيخوخة الديموغرافية، والاعتماد على الغير في مجال الطاقة، والاعتماد المفرط على الأسواق الصينية، وضعف الإبداع المحلي، وركود النمو الذي يحوم حول 1%. وستتسع فجوة الإبداع التي دامت 50 عاما بين أمريكا وأوروبا مع انتقال النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي من اللوغاريتمي إلى الأسي.
في هذا السياق، قد تسيطر الأحزاب الشعبوية اليمينية المتشددة في معظم أنحاء أوروبا، كما حدث بالفعل في بعض البلدان. وفي ظل انجراف الولايات المتحدة الظاهر نحو التحجر وضيق الأفق، قد تبدو أوروبا حاليا وكأنها آخر معقل للديمقراطية الليبرالية في العالم؛ ولكن قد تنقلب هذه الرواية في الأمد المتوسط.
من المؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع فوق 4% هذا العام. وسيحد الصفقات التجارية مع معظم البلدان من معدل التعريفة الجمركية إلى مستوى غير مرغوب ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 10-15%، وستؤدي التهدئة المحتملة مع الصين إلى ترك هذا المعدل عند نحو 60% في المتوسط، فيدفع انفصالا تدريجيا بين الاقتصادين. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال ملتزما بجدارة بتثبيت توقعات التضخم سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بمجرد توقف النمو، وسيؤدي الارتفاع المتواضع في معدل البطالة إلى إضعاف التضخم. وبحلول منتصف 2026، سيشهد النمو الأمريكي انتعاشا قويا، لكن ترمب سيكون تضرر سياسيا بالفعل، على نحو ينذر بخسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي. وستنحسر المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الاستبداد. وستنجو الديمقراطية الأمريكية من صدمة ترمب، وبعد فترة أولية من الألم، سيزدهر الاقتصاد الأمريكي.

خا ص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.