خلال أيام استثنائية شهدت تصادمًا بين عوالم السياسة والاقتصاد وأرباح الشركات الأمريكية، برزت بوضوح التباينات التي تسود أسواق الأسهم والسندات في البلاد. بالنسبة لسوق السندات، يفصل هذا الانقسام بين سندات الخزانة قصيرة الأجل التي تُحدد أسعارها بناءً على سعر الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبين سندات الاستحقاق الأطول التي تتأثر بشكل أكبر بمخاوف الدين والعجز الأمريكي.

أما بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، فيقع هذا الخط الفاصل بين "الشركات السبع الكبرى"، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى الأخرى التي تركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبين الجميع.

لطالما وُجدت هذه الأنواع من الانقسامات إلى حد ما، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا هذا العام نظرًا للتركيز التاريخي على وول ستريت والتدهور السريع في التوقعات المالية الأمريكية. تُمثل التحركات الحادة في الأصول الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية نموذجًا مصغرًا لهذه الاختلافات العميقة. في المجمل انفجر الانقسام في سوق السندات يوم الجمعة.

نتيجةً لضعف مفاجئ في أرقام الوظائف وقرار الرئيس ترمب المفاجئ بإقالة مسؤول كبير في الوكالة المسؤولة عن جمع البيانات، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس، وازداد منحنى عائد سندات 2s/30s بمقدار 20 نقطة أساس. كانت هذه أكبر تحركات في عام واحد وعامين ونصف على التوالي.

يشير انخفاض العائدات، وخاصةً في الطرف القصير من المنحنى، إلى أن مخاوف المستثمرين المفترضة بشأن عدم الانضباط المالي تتلاشى بسرعة بمجرد ظهور ثغرات في سوق العمل تُضعف النمو. انتهى كلام مراقبي السندات. من اللافت للنظر أنه لم يكن هناك أي تراجع يوم الاثنين. بل ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية أكثر، ما دفع عائد سندات السنتين إلى 3.66%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو.

انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل أيضًا، ولكن ليس بالحدة نفسها، ما أدى إلى ارتفاع حاد في منحنى العائد لسنتين/ثلاثينيات يوم الجمعة إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 3 سنوات، باستثناء نوبة الغضب القصيرة بشأن الرسوم الجمركية في أبريل.

قد ينزعج المستثمرون من حجم الدين الفيدرالي واحتياجات وزارة الخزانة من التمويل، لكنهم ما زالوا يرغبون في شراء سندات سنتين عندما يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة. هذا التفكير المتوازي ليس جديدًا، لكن الاختلاف الواضح في الروايات التي تُحرك الطرفين الأمامي والخلفي للمنحنى ملحوظ.

كن مرنًا

قصة تركيز سوق الأسهم الأمريكية مألوفة للجميع الآن، لكن الأيام القليلة الماضية تُؤكد مدى غرابتها - وترسخها على ما يبدو. عززت تقارير الأرباح الضخمة الصادرة عن شركات "ماج 7" (Meta وMicrosoft وApple) موجة أخرى من الأداء المتفوق لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما أعاد إحياء الجدل حول مخاطر التركيز والفقاعات والفوائد طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي.

وفقًا لبعض المقاييس، تُمثل بعض شركات التكنولوجيا الكبرى الآن ما يصل إلى 40% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الأمريكية. ووفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن التكنولوجيا أغلى من أي وقت مضى مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع، حتى بالمقارنة مع فقاعة الدوت كوم.

وبالتالي، فإن متوسط تقييمات وول ستريت ونمو الأرباح مدفوع بشكل متزايد بشركات التكنولوجيا الكبرى. ووفقًا لأندرو لابثورن من سوسيتيه جنرال، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 490، باستثناء أكبر 10 شركات، بالكاد سجل أي نمو في الأرباح في السنوات الـ3 الماضية.

مرة أخرى، هناك العديد من الروايات المؤثرة هنا. قد يكون صحيحًا أن المستثمرين الأجانب يرغبون في تقليل تعرضهم للأسهم الأمريكية، لكنهم لا يريدون تفويت طفرة شركات التكنولوجيا الكبرى. لذا، حتى لو بدأ المستثمرون الأجانب بالتخلص من بعض الأصول الأمريكية - وهذا أمرٌ قابلٌ للنقاش - فلن يتخلصوا من شركاتٍ مثل إنفيديا ومايكروسوفت.

يُمثل هذا منعطفًا حساسًا للمستثمرين. فمع بلوغ وول ستريت مستوياتٍ قياسية، نادرًا ما كان خطر التركيز أعلى من ذلك. وتُثير آفاق السندات طويلة الأجل القلق بالنظر إلى الديناميكيات المالية والتضخمية الحالية، إلا أن السوق القصيرة الأجل تبدو أكثر جاذبية، وإن كان ذلك مُعقّدًا بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية الفريدة التي تُثقل كاهل الاحتياطي الفيدرالي.

قد تضيق الاختلافات في الأسواق الأمريكية، تدريجيًا أو فجأةً، أو قد تستمر دون هوادة لبعض الوقت. وبدون التنبؤ بالمستقبل، يصعب تحديد العامل المُحفّز لعودة السوق إلى متوسطها. مع ذلك، هناك أمرٌ واحدٌ مؤكد على الأرجح: في هذه البيئة، من المُجدي التحلّي بالذكاء.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز