تراجع ثقة المستهلك وأثره في الأسهم

انتعشت الأسواق العالمية والأمريكية مع ختام تداولات الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلن البيت الأبيض قرب الإعلان عن صفقة تجارية رئيسية، حيث صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة سي. إن. بي. سي. دون أن يذكر أو يحدد اسم الدولة: "لقد تم الاتفاق، لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم، وهو ما أتوقعه قريبًا"، رغم أن التوقعات تستبعد أن يكون حديثه عن الصين وبذات الوقت تشير إلى أن المقصود بالدولة قد يكون الجارة كندا، إلا أن الأسواق كانت تبحث عن أي ضوء في نهاية النفق كما يقال لتستعيد بعضاً من أنفاسها التي أرهقتها الأخبار السوداوية عن الحرب التجارية، وتصاعد حدتها بين أكبر الاقتصادات العالمية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

بعد هذا الإعلان المرتقب الذي تفاءلت به الأسواق، أسهم ذلك في استمرار أطول سلسلة من المكاسب لليوم السادس على التوالي، لكل من الداو جونز ومؤشر "S&P 500", حيث أغلق الداو جونز مرتفعا 300 نقطة، ليغلق عند 40527.62, مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ يوليو العام الماضي، كما أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعاً 32 نقطة لينهي الجلسة عند مستوى 5560 نقطة، وهي أطول سلسلة من المكاسب له منذ نوفمبر الماضي.

وبعد أن بلغت الرسوم المعلنة ذروتها الفترة الماضية، مع استمرار تصعيد الصين بردها وتجنبها البدء بطلب المفاوضات، ورغم بعض التهدئة التي يميل إليها البيت الأبيض مؤخرا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني قبل فرض تلك الرسوم، فقد أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء الماضي، تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر أبريل الجاري، ليستمر في تسجيل نتائج دون التوقعات للشهر الخامس على التوالي، بما يعكس استمرار حالة الحذر بشأن الأوضاع الاقتصادية، ووفقًا للبيانات الصادرة، سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي مستوى 86.0 نقطة في أبريل، بأقل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيله 87.7 نقطة، كما أنه لا يزال أقل من القراءة السابقة لشهر مارس الماضي التي سجلت نحو 92.9 نقطة.

فحالة عدم اليقين لا تزال تشكل عقبة أمام تعافي أكبر اقتصاد في العالم، وحتى مع خفض الرسوم الجمركية المتوقع إلا أن ذلك بات لا يكفي لدعم ثقة المستهلك الأمريكي، حيث يعد مؤشر ثقة المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية، وله انعكاسات مؤثرة في الأسواق المالية، حيث يعكس توجهات الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل ما يقارب ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فعندما تتراجع ثقة المستهلكين، ينخفض الإنفاق على السلع والخدمات، ما يؤثر في نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتعد متابعة مؤشر ثقة المستهلك مهمة للأسواق المالية، فإن تراجع ثلثي النشاط الاقتصادي ينعكس سلبا على أرباح الشركات، فعند تراجعه تنخفض أرباح الشركات وبالتالي تنخفض أسعار أسهمها، أما في حال ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك فإن ذلك يعني ارتفاع ثلثي النشاط الاقتصادي وبالتالي ترتفع أرباح الشركات من خلال زيادة الإنفاق ما ينعكس إيجابا على أسعار أسهمها.

لذلك من المهم أن تكون النظرة للاقتصاد الأمريكي أكبر وأكثر شمولية، وعدم ربط التعافي من عدمه بالرسوم الجمركية التي ظهرت على السطح أخيرا، بينما الاقتصاد برمته يعاني تراجع ثقة المستهلك الأمريكي ويعكس ضعف اليقين تجاهه، والمرتبط بثلثي النشاط الاقتصادي لبلاده، وذلك للشهر الخامس على التوالي.