التوترات تتراجع بالاستثمار الأجنبي المباشر عالميا 2% إلى 1.3 تريليون دولار

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في 2023 للعام الثاني على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة، بحسب تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% مسجلا 1.3 تريليون دولار العام الماضي، وباستثناء بعض الحالات القليلة، أظهر التقرير انخفاضا تجاوز نسبة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي.

وقال أونكتاد: إن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر تظل "صعبة" في عام 2024، لكنه سلط الضوء على بعض التطورات الإيجابية.

وأشار إلى تخفيف الشروط المالية والجهود المتضافرة لتسهيل الاستثمار، وذلك "سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية".

وقالت رئيسة أونكتاد ريبيكا جرينسبان للصحافيين في جنيف: "نعتقد أن عام 2024 سيكون أفضل".

وأضافت: "هناك مؤشرات إلى نمو متواضع في 2024 .. لكنه تغيير في الاتجاه، ولذا نحن أكثر تفاؤلا تجاه عام 2024".

وانخفاض الاستثمار المباشر يلحق ضررا بالبلدان النامية خاصة، لأنه عادة ما يكون المصدر الخارجي الأكبر للتمويل بالنسبة إليها.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8% للدول النامية في آسيا.

وتراجعت تدفقات الاستثمارات إلى إفريقيا بنسبة 3% لتصل إلى 53 مليار دولار. لكن أونكتاد شدد على أن القارة تجتذب "حصة متزايدة من المشاريع العالمية الضخمة، إذ تبلغ قيمة 6 منها أكثر من 5 مليارات دولار".

وقالت الوكالة: إن أكبر إعلان عن مشروع جديد لأي بلد في 2023 كان مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا المتوقع أن يفضي إلى استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "عدة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتطورة، فقد تأثرت بشدة بالتعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، بحسب أونكتاد.

وأضافت أن هذا "يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أرباح هذه الشركات".

وأظهر التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.