لائحة سعودية موحدة لتسجيل صناديق الاستثمار الخليجية لزيادة السيولة والاستثمارات
بدأت هيئة السوق المالية، تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الأسواق المالية في دول الخليج بدءا من العام الجاري، مشتملة على ضوابط تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، لزيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول الخليج وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس.
وذلك إلى جانب تذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، علاوة على زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وألزمت اللائحة المعتمدة أن يكون التسجيل البيني عن طريق الجهات المنظمة للأسواق المالية في البلد التي أنشئ فيها الصندوق والدولة المستضيفة له.
ويتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، على أن يتضمن الطلب نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواءً كان عاماً أو خاصاً، إلى جانب تعيين (وكيل) يتولى الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.
