الفائدة المتغيرة في محفظة الدين السيادي للسعودية عند أدنى مستوى منذ 7 أعوام

أظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن نسبة الفائدة "المتغيرة" في محفظة الدين السيادي للسعودية أصبحت عند أدنى مستوى لها منذ سبعة أعوام. غير أن قروضا بالعملات الصعبة حصلت عليها السعودية في ديسمبر قد رفعت، بشكل طفيف، نسبة "الفائدة المتغيرة" في المحفظة من 10 في المائة بنهاية أغسطس إلى 12 في المائة بنهاية 2023، وهي خطوة طبيعية في ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأشارت خطة الإقتراض المعلنة عنها في يناير إلى بلوغ نسبة توزيع العوائد في محفظة الدين 88 في المائة كعوائد ثابتة و12 في المائة كعوائد متغيرة بنهاية العام الماضي.
يذكر أن توزيع نسبة الفائدة المتغيرة والثابتة في محفظة الدين السعودية قد تتغير مع نهاية العام الجاري في حال تسجيل استدانة جديدة من الأسواق.
وجاء انخفاض نسبة الفائدة المتغيرة - من المنظور التاريخي - بسبب استراتيجية السعودية المتبعة في إطفاء بعض الإصدارات مبكرا "عبر عملية الشراء المبكر" أو إطفائها خلال وقتها المحدد.
معلوم أن نفقات التمويل السيادية تنقسم إلى قسمين، الأول القروض أو السندات المسعرة بالفائدة المتغيرة التي تتبع مرجعا تسعيريا معينا كالسايبور والسوفر، وهذه الفئة تتغير مدفوعاتها للمستثمرين بحسب حركة المرجع التسعيري. أما القسم الثاني فهو أدوات الدين المسعرة بالفائدة الثابتة التي لا تتغير مدفوعاتها حتى حلول أجل استحقاقها، ويمكن الاتفاق مع المستثمرين على شرائها مبكرا.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند مستويات 4 في المائة خلال منتصف شهر يناير مقارنة بـ4.50 في المائة خلال الفترة نفسها من شهر نوفمبر 2023. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في ظل وصول إجمالي مستحقات أصل الدين "الواجب سدادها" هذا العام إلى نحو 21 مليار ريال.

قروض العملة الصعبة

في أوائل ديسمبر 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمع بلغت قيمته 11 مليار دولار، يمتد لمدة عشرة أعوام، لتأتي هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
في المقابل، أعلنت السعودية في منتصف ديسمبر 2023 الإنتهاء من ترتيب تمويل بقيمة مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE. وجاء هذا التمويل كثالث تمويل من نوعه بعد تمويلات من مؤسسات مالية تمت عبر وكالات أخرى لائتمان الصادرات.

الإصدارات الخليجية

في الوقت الذي تتوجه فيه جهات الإصدار السعودية في يناير إلى أسواق الدين العالمية، من أجل استقطاب سيولة المستثمرين عبر الأدوات المالية التي يصدرونها، تبرز على السطح ثلاثة عوامل تحفز مستثمري الدخل الثابت على شراء أدوات الدين الخليجية في 2024 التي تكمن في الهامش الائتماني العالي "مع توزيعات الأرباح"، وكون أداة الدين ذات طابع "الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" والتصنيف الائتماني. مع العلم بأن نجاح أي إصدار خليجي يكمن في ثلاثة أمور، هي اختيار البنوك الرئيسة التي ستكتتب في الصكوك، والتنفيذ السريع للإصدار بسبب جاهزية "مستندات الإصدار"، والتواصل الاستباقي مع المستثمرين.
ويأتي الانقسام بين المستثمرين حول الطريقة المثلي للتواصل مع جهة الإصدار الخليجية التي ترغب في الالتقاء بالمستثمرين خلال الجولة الترويجية لطرح سنداتها، لكون 44 في المائة من المستثمرين يفضلون اللقاء وجها لوجه، و31 في المائة يفضلون الطريقة الهجينة التي تمزج بين اللقاء وجها لوجه والاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت.
أشارت بيانات مصرفية إلى أن منطقة الخليج قد أصدرت ما إجماليه 71.6 مليار دولار من السندات والصكوك في عام 2023 بارتفاع 80 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمستويات 39.7 مليار دولار عن عام 2022 التي كانت فيها الإصدارات منخفضة حينها.
وجاءت المفارقة الكبرى مع إصدارات العام الماضي الخليجية من الصعود البارز لآجال الاستحقاق من سبعة إلى عشرة أعوام التي استحوذت على 42 في المائة مما تم إصداره. فتقليديا كان أجل استحقاق خمسة أعوام المفضل لدى مستثمري المنطقة الخليجية، غير أن إحصائية 2023 تشير إلى استحواذ آجال الاستحقاق من ثلاثة إلى ستة أعوام على 35 في المائة من الإجمالي و19 في المائة لأجل استحقاق عشرة أعوام فأكثر. وكشفت إصدارات عام 2023 من أدوات الدخل الثابت الخليجية أن 17 في المائة منها كانت لشركات قطاع الطاقة و5 في المائة للشركات العقارية.
استند الرصد إلى الدراسة البحثية عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، وما تم إصداره من أدوات دين، بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.

إصدار 2024

يأتي الإصدار الشهري المحلي في الوقت الذي انتهت فيه السعودية من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال 2024 للسندات الذي تم في يناير. وبلغ حجم الإصدار 12 مليار دولار "45 مليار ريال" مقسمة على ثلاث شرائح، بلغت الأولى 3.25 مليار دولار "12.19 مليار ريال" لسندات مدتها ستة أعوام تستحق في 2030، فيما بلغت الثانية أربعة مليارات دولار "15 مليار ريال" لسندات مدتها عشرة أعوام تستحق في 2034، وبلغت الثالثة 4.75 مليار دولار "17.81 مليار ريال" لسندات مدتها 30 عاما تستحق في 2054.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية

في أوائل أكتوبر 2023، لامست عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، حيث يواصل المستثمرون استيعاب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة وخارجها. وارتفع العائد على السندات لأجل عشرة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس إلى 4.81 في المائة.
وقال أوستن جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "يبدو أن أسعار الفائدة يجب أن تظل أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق، وفي مرحلة ما يتحول السؤال من مدى رفع أسعار الفائدة، إلى المدة التي ستبقى فيها مرتفعة".
ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.

خطة التمويل لعام 2024

اعتمدت السعودية في يناير خطة الاقتراض السنوية لعام 2024. وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية للعام الحالي ما يقارب 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024. ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى 1115 مليار ريال بحلول نهاية 2024. وتخطى الدين العام للمملكة مبلغ التريليون ريال لأول مرة في 2023.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.
ذلك إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

استحقاقات عام 2024

يحل في 2024 استحقاق لديون تقارب 40 مليار ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عملية شراء مبكرة محلية في عام 2023، لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2024 م بنحو 19 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين "الواجب سدادها" لعام 2024 إلى ما يقارب 21 مليار ريال.

معدل دين إلى الناتج المحلي

تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام من 2024 إلى 2026 بين 25.9 و26.9 في المائة، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال لعام 2023، بنمو 3.4 في المائة، مقارنة بحجم الدين الفعلي لعام 2022 البالغ 990 مليار ريال. فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الماضي 2023.
وبحسب ميزانية 2024، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9 في المائة، في وقت يقدر فيه بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعامي 2025 و2026 نحو 26.2 و26.9 في المائة ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال. وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.

دور الشركات

أشار تقرير لوكالة "إس آند بي" في يونيو 2023 إلى تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة، بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة برؤية 2023. ونظرا للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة رؤية 2030، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن رؤية 2030.
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية لإصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط. أيضا، تتوقع "إس آند بي" أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية. أيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك، وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.

رفع التصنيف الائتماني للسعودية

في أبريل 2023، رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقريرها حينها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة "فيتش". وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها الائتماني للمملكة طويل الأجل وقصيره بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

صناديق أدوات الدخل الثابت

تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حال التعثر عن السداد، وهي نادرة مع الطروحات العامة.

عن المؤشرات

معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك، لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI)، والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي إن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق في الصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وطويلته، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

وحدة التقارير الاقتصادية