خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض «1 من 3»
أنفقت الدول النامية مستوى قياسيا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وطبقا لأحدث تقدير صدر عن البنك الدولي بعنوان "تقرير الديون الدولية"، فإن مدفوعات خدمة الدين -التي تشمل أصل الدين والفائدة- زادت بنسبة 5 في المائة عن العام الماضي بالنسبة إلى جميع الدول النامية، وأن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي - التي تساند أشد الدول فقرا - وعددها 75 بلدا دفعت مستوى قياسيا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه الدول أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في 2022. وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدا في 2023 و2024 - بنسبة تصل إلى 39 في المائة.
وقد صدرت تعليقات كثيرة عما احتواه هذا التقرير وكان من أبرزها: لقد وضعت مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة عديدا من الدول على طريق الأزمة. ويؤدي كل ربع عام تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة إلى زيادة عدد الدول النامية التي تعاني ضائقة مالية - وهي بذلك تواجه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية. ويستدعي هذا الوضع تحركا سريعا ومنسقا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق مزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه الدول على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، لأن البديل سيكون ضياع عقد آخر".
أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع الدول النامية، ففي الأعوام الثلاثة الماضية وحدها، تخلف 18 بلدا ناميا عن سداد ديونه السيادية - وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معا ... يتبع.