يدور حديث دائم هذه الأيام حول توازن السوق العقارية عامة وفي مدينة الرياض خاصة.. ويأتي ذلك بعد اتخاذ خطوات قوية لتحقيق ذلك بعد ملاحظة القيادة للارتفاع غير المبرر في أسعار البيع وكذلك الإيجارات ما جعل امتلاك سكن أو حتى إيجاد سكن مناسب أمر ليس بالسهل أو الممكن لشاب بدأ حياته الوظيفية براتب متواضع ويتطلع إلى الزواج وتكوين أسرة مستقرة وسعيدة من جميع النواحي وبالذات الجانب المالي.

ومن أهم الخطوات التي اتخذت التبرع الشخصي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ مليار ريال لدعم مشروع "جود الإسكان" الذي يعمل على توفير السكن للفئات المحتاجة في جميع مناطق السعودية ووجه بأن يتم إنجاز المشاريع السكنية المخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا وإن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية ورفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك حرصا على تسليم جميع الوحدات السكنية خلال عام واحد.

وقد سبقت هذا التبرع السخي إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض عن طريق رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال الرياض مع قيام الهيئة الملكية بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين عشرة آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة ولم يسبق تملكهم لعقار ويلاحظ أن في ذلك مراعاة لكونهم يستعدون للزواج .. وجاءت الخطوة الثالثة والمهمة أيضًا بإقرار التعديلات المقترحة على رسوم الأراضي البيضاء بحيث يتصرف ملاك الأراضي فيها بيعًا أو بالبناء ليستفيد منها الآخرون بدل إبقائها على أمل زيادة أسعارها.. وقد حركت هذه الإجراءات القوية سوق العقار وبالذات في مدينة الرياض نحو التوازن والقادم أفضل بإذن الله.

وأخيرًا: توازن سوق العقار لمصلحة الجميع ولا صحة لمن يعتقد أن ملاك العقار هم من قد يلحقهم الضرر من هذه الإجراءات فالأرض التي يتركها البعض دون بيع أو تطوير تحت شعار غير صحيح مفاده (الأرض لا تأكل ولا تشرب) قد تتحول إلى مشروع له دخل كبير ومنتظم، إضافة إلى مساهمة صاحب المشروع في عملية التطوير الشاملة التي تشهدها بلادنا بدعم وتشجيع من القيادة التي تقدر أصحاب المبادرات الإيجابية.

كما أن المواطن وبالذات فئة الشباب المحتاجة إلى توفير السكن الذي يعد أهم عوامل الاستقرار لأجيال المستقبل.. وفي عملية توازن سوق العقار دعم للاقتصاد الوطني بصورة عامة.. على عكس المغالاة في الأسعار والاحتكار الذي يؤدي إلى جمود ليس من مصلحة الجميع.

كما تجدر الإشارة إلى ما ورد من توجيه بأن تتولى شركات وطنية تنفيذ مشاريع الإسكان المشمولة بالتبرع الكريم وفي ذلك دعم لشركات المقاولات الوطنية التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم لكي تنمو وتتطور وتأخذ نصيبها من نهضة البناء الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع المجالات.