السعودية .. الإيرادات غير النفطية تقفز 53 % في الربع الثالث
سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال ونفقات 294.3 مليار ريال وعجزا قدره 35.7 مليار ريال.
ورفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الفترة 2 في المائة، متجاهلة تراجع الإيرادات النفطية 36 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج وكذلك الأسعار.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 53 في المائة لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى رقم في الربع الثالث منذ بداية إصدار البيانات الربعية، علما بأن هذا النمو كان عاملا مساعدا لدعم الإنفاق الحكومي.
في حين تم تسجيل أدنى إيرادات نفطية فيما يزيد على عامين وبالتحديد خلال تسعة فصول، مع بلوغها 147 مليار ريال.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية إلى جانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وتعويضات العاملين كانت الوزن الأكبر في الإنفاق الحكومي، إذ نمت التعويضات بنحو 3 في المائة لتبلغ 130.6 مليار ريال، مقابل 126.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، ما يعني أنها مثلت نحو 44.4 في المائة من الإنفاق.
في حين نما الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنحو 2 في المائة، مسجلا 41.2 مليار ريال، مقارنة بـ40.4 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي المخصص للعام كاملا عند 157 مليار ريال، مقابل إنفاق تقديري لعام 2022 عند 151 مليار ريال، بزيادة 2 في المائة.
ويعد الإنفاق المخصص للعام الجاري هو الأعلى خلال أربعة أعوام، أي منذ 2019 التي بلغت حينها 169.4 مليار ريال. وتعتزم الحكومة الاستمرار في الإنفاق الاستراتيجي ذي الطابع التنموي المتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية.
دور مهم للإيرادات غير النفطية
تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 38 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث البالغ 294.3 مليار ريال.
وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا مهما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد، حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.
في حين شكلت الإيرادات النفطية نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2023 بعد أن بلغت نحو 147 مليار ريال، مقابل 229 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 36 في المائة.
جاء ذلك في وقت تسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيرادات منتظمة وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من 2020.
ومثلت الضرائب على السلع والخدمات الجزء الأكبر من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث بواقع 63 في المائة، لتصل إلى 70.3 مليار ريال وهي أعلى إيرادات خلال العام الجاري، لتسجل نموا سنويا قارب 150 في المائة، حيث كانت عند 44.8 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
