وزير الخارجية: التعاون في إرساء الأمن والاستقرار السبيل لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن العلاقات البناءة التي تعتمد على الحوار في حل الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلا لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ "قمة المستقبل 2024"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، أن أطر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسرة وداعمة للشراكة والتعاون، ومقاومة لضغوط التنافس والاستقطاب، ومثبطة لأي نداءات تبث على الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان، وتؤجج التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن قمة المستقبل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة، وتوثيق التعاون بشأن التحديات، والتحرك ضمن أطر متعددة الأطراف تكون أكثر فاعلية وتأثيرا، وتساهم في تحقيق السلام وتعزيزه.
وشدد على أنه من المهم تطوير وإصلاح أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف ليشمل هواجس واحتياجات كل الدول، بما فيها الدول النامية، ولتكون مواكبة لتطورات المجتمع الدولي نحو عالم أكثر سلما واستدامة، مؤكدا أنه من المهم أن تطول هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة، ومنها إجراء إصلاحات شاملة على مجلس الأمن توسع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزز من استجابته للأزمات.
وبين أنه، وفقا للتقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2022، فإن المملكة حققت تقدما ملحوظا، كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها وضمن رؤيتها 2030، وأن المملكة تعمل دون كلل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، وجعلها من العوامل الممكنة له، وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها.
وشدد على أهمية أن تراعي قمة المستقبل التي ستنطلق أعمالها في سبتمبر 2024 لشمولية مفاهيم حقوق الإنسان وخصوصيتها في الوقت ذاته، على أمل أن تعالج القمة الحقوق الأصيلة، كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
ومن جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وقوف المملكة إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، ومساندتها لسعي الشعوب الإسلامية المشروع للحصول على حقوقها المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي، التي ألقاها وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وأعرب وزير الخارجية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها وتضامنها مع المغرب وشعبها، إثر ما خلفه الزلزال الذي شهدته بعض المناطق في المغرب. وعن خالص تعازي المملكة لليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات التي وقعت في درنة.
وأشاد الأمير فيصل بن فرحان بجهود منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في استجابتها لدعوة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكتي السويد والدنمارك، والتي نتج عنها صدور قرار يهدف إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، والسعي إلى إيقاف تلك الأفعال التي تبث الكراهية، وتعكر صفو الوئام العالمي.
وأكد موقف المملكة الثابت، الذي يدين ويستنكر تلك الممارسات التي تتنافى مع التسامح بين الأديان، وثقافة قبول الآخر، وتمثل تجسيدا للعنصرية والكراهية، ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا.
ومن جانب آخر، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، الدكتور عبدالعزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعبدالرحمن الداود، مدير عام مكتب وزير الخارجية.