لقد أثار تراجع الأنماط الحكومية في ممارسة أنظمة الحكم وصعود الأنظمة الجديدة جدلا في الأعوام الأخيرة ـ وذلك لسبب وجيه. بدءا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لدينا قائمة متزايدة من مثل هؤلاء الحكام المحتملين الذين يوجهون شكلا غريبا من أشكال الشعبوية اليمينية. وفي حين يعدون بحماية المواطنين العاديين والحفاظ على القيم الوطنية القديمة، فإنهم يتبعون السياسات الكفيلة بحماية الأقوياء وتقويض المعايير القديمة ـ ويتركون بقيتنا نحاول تفسير السبب وراء اكتسابهم مثل هذه الجاذبية.
على الرغم من وجود عديد من التفسيرات، إلا أن أحد الأسباب البارزة يتمثل في اتساع فجوة التفاوت، وهي مشكلة تفرضها الرأسمالية النيوليبرالية الحديثة وترتبط في نواح كثيرة بتآكل الديمقراطية.
إن التفاوت الاقتصادي يؤدي حتما إلى التفاوت السياسي، وإن كان بدرجات متفاوتة بين الدول. وفي دولة مثل الولايات المتحدة، حيث لا توجد أي قيود تقريبا على المشاركة في الحملات الانتخابية، تحولت عبارة "الشخص الواحد والصوت الواحد" إلى "الدولار الواحد والصوت الواحد".
في الواقع، يمكن أن يعزز هذا التفاوت السياسي نفسه ذاتيا، ما يؤدي إلى ظهور سياسات تعمل على زيادة ترسيخ عدم المساواة الاقتصادية. تفضل السياسات الضريبية الأغنياء، بينما يفضل نظام التعليم أنظمة مكافحة الاحتكار التي تتسم بالامتيازات بالفعل التي لم تصمم وتنفذ بالقدر الكافي، التي تميل إلى إعطاء الشركات حرية التصرف في حشد واستغلال قوة السوق.
علاوة على ذلك، نظرا لخضوع وسائل الإعلام لهيمنة شركات خاصة يملكها حكام أثرياء، مثل: روبرت مردوخ، فإن قسما كبيرا من الخطاب السائد يميل إلى تعزيز الاتجاهات نفسها. وبذلك، لطالما قيل لمستهلكي الأخبار، إن فرض الضرائب على الأغنياء يضر بالنمو الاقتصادي، وأن ضرائب الإرث هي ضرائب على الموت، وما إلى ذلك.
في الآونة الأخيرة، انضمت وسائل الإعلام التقليدية التي يسيطر عليها الأثرياء إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها الأثرياء، باستثناء أن هذه الأخيرة أقل تقييدا في نشر المعلومات المضللة. وبفضل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لـ1996، فإن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها غير مسؤولة عن محتوى الطرف الثالث المستضاف على منصاتها ـ أو عن أغلب الأضرار الاجتماعية الأخرى التي تسببها "وليس أقلها للفتيات المراهقات".
في هذا السياق الذي تحكمه الرأسمالية دون مساءلة، هل ينبغي لنا أن نندهش إزاء نظرة عديد من الناس إلى التركيز المتزايد للثروة بعين الريبة، أو اعتقادهم بأنه تم التلاعب بالنظام؟ إن التصورات السائدة على نطاق واسع بأن الديمقراطية قد حققت نتائج غير عادلة أدت إلى تقويض الثقة في الديمقراطية ودفعت البعض إلى استنتاج مفاده أن الأنظمة البديلة قد تحقق نتائج أفضل.
هذا نقاش قديم. حتى قبل 75 عاما، كان كثير من الناس يشككون في قدرة الديمقراطيات على التطور بسرعة تطور الأنظمة الاستبدادية نفسها.
واليوم يطرح عديد من الناس السؤال نفسه حول أي نظام "يوفر" قدرا أعظم من العدالة. ومع ذلك، تجري هذه المناقشة في عالم يتمتع فيه الأثرياء بالأدوات اللازمة لتشكيل التفكير الوطني والعالمي، وأحيانا بأكاذيب صريحة "(لقد تمت سرقة الانتخابات!)، (وقد تم التلاعب بآلات التصويت!) ـ وهي كذبة كلفت قناة فوكس نيوز 787 مليون دولار"... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكت، 2023.
فجوة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية واتساعها «1 من 2»
|