تغيرات الربع الثاني العقارية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2023. تغطي النشرة تطورات أسعار المنتجات العقارية من خلال مؤشرات قياسية عامة وقطاعية للمملكة ومناطقها في فترة ثلاثة أشهر. يتشكل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات من ثلاثة مؤشرات للقطاعات العقارية السكنية والتجارية والزراعية. تسهم العقارات السكنية في معظم المؤشر العقاري العام وتغيراته بنسبة 65 في المائة من أهميته، بينما يصل نصيب العقارات التجارية والزراعية إلى 31 و4 في المائة على التوالي.
يفيد أحدث نشرة للرقم القياسي لأسعار العقارات، باستمرار ارتفاع أسعار العقارات السنوي خلال الربع الثاني 2023 "الفترة"، ولكن بوتيرة أقل عن الربعين السابقين، حيث ارتفعت 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، بينما كانت 1.6، و1.0 في المائة في الربع الأخير من 2022 والربع الأول 2023 على التوالي. وجاء الارتفاع السنوي في الفترة نتيجة تحسن أسعار العقارات السكنية والتجارية بـ1.1، و0.2 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسعار العقارات الزراعية 0.3 في المائة. تركز تحسن مؤشر العقارات السكنية في أسعار الأراضي السكنية التي زادت 1.2 في المائة، وتشكل الأراضي معظم المؤشرات العقارية. ارتفعت أيضا أسعار الشقق سنويا بنحو 1 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفلل والعماير السكنية 5.0، و0.9 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى، جاء تحسن العقارات التجارية لزيادة أسعار الأراضي التجارية، بينما تسبب تراجع أسعار الأراضي الزراعية في تراجع مؤشر العقارات الزراعية.
سجلت منطقة تبوك أقوى الزيادات السعرية السنوية بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة، تلتها منطقة الباحة 2.0 في المائة. وارتفعت أسعار العقارات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة خلال الفترة بـ1.3، و0.8 في المائة على أساس سنوي، وأسهمتا في معظم تغير المؤشر، نظرا إلى ارتفاع أهميتهما النسبيتين. حدثت أكبر التراجعات السعرية السنوية للعقارات في منطقتي القصيم وجيزان بـ1.7،و1.4 في المائة على التوالي.
استقر مؤشر أسعار العقارات العام في الربع الثاني 2023 نسبيا على أساس ربعي، أي مقارنة بـالفترة السابقة. وكانت الفترة السابقة قد شهدت تراجعا محدودا بعد خمس زيادات ربعية متوالية، وهذا يشير إلى فتور محدود في الطلب خلال الفترة. وارتفعت أسعار العقارات السكنية خلال الفترة بنحو 0.1 في المائة، بينما تراجعت العقارات التجارية بالنسبة نفسها تقريبا. وشهدت أهم مناطق المملكة "الرياض ومكة المكرمة" تغيرات ربعية محدودة في مؤشراتها العقارية، بينما حدثت تغيرات ملحوظة على أساس ربعي في مناطق: تبوك والباحة والمنطقة الشمالية، حيث سجلت زيادات بـ2.6، و2.5، و1.8 في المائة على التوالي، وتركزت الزيادات في أسعار العقارات السكنية. ويلاحظ أن التغيرات في المناطق الأقل سكانا أكثر حدة، نظرا إلى حساسية الأسعار في تلك المناطق لتغيرات الطلب.
شهد إجمالي قيم الصفقات العقارية لجميع أرجاء المملكة على أساس ربعي بعض التحسن في الربع الثاني 2023 حسب بيانات وزارة العدل، حيث ارتفع من 42.6 مليار ريال في الفترة السابقة إلى 45 مليار ريال في الربع الثاني 2023، وبنسبة زيادة تقارب 5.6 في المائة. ويرجح بأن الاستقرار الربعي في المؤشر يعود إلى تحسن التبادلات قصير الأجل على الرغم من انخفاض حجمها مقارنة بـالمستويات التاريخية السابقة. أما على أساس سنوي، فقد تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة ما يقارب 60.6 مليار ريال في الربع الثاني 2022 إلى نحو 45.0 مليار ريال، بانخفاض 25.7 في المائة. وبلغ إجمالي قيم العقارات السكنية والتجارية المتبادلة خلال الفترة 23.4، و16.9 مليار ريال على التوالي. وكانت قيمة العقارات السكنية والتجارية في الفترة نفسها من العام الماضي بحدود 35.9، و20.7 مليار ريال على التوالي. وهذا يعني تراجع قيم العقارات السكنية والتجارية السنوي بـ34.8، و18.4 في المائة على التوالي. ويشير تراجع العقارات السكنية بنسبة أكبر من تراجع العقارات التجارية، إلى حساسيتها تجاه ارتفاع معدلات الفائدة بدرجة أكبر من التجارية.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي قيم الشقق السكنية المبيعة 709 ملايين ريال خلال الربع الثاني 2023، وهو رقم منخفض مقارنة بإجمالي تبادلات العقارات السكنية. يأتي الانخفاض على الرغم من الترويج الكبير للشقق والاعتقاد بجنوح الطلب تجاهها. ويعطي هذا مؤشرا على أن الرغبة الأولى في السكن في المملكة ما زالت تميل بدرجة كبيرة إلى البيوت المستقلة. وكان إجمالي قيم الشقق السكنية المتبادلة في الربع الثاني 2022 نحو 850 مليون ريال، ما يعني تراجع سنوي في تبادلاتها خلال الفترة بـ16.6 في المائة.
نما الطلب على العقارات على الأمد الطويل خلال الأعوام القليلة الماضية، ما دعم صعود الأسعار، لكن شهد العام الحالي تراجعا قويا، ما أسهم في كبح موجة الارتفاعات طويلة الأمد. وثبط الصعود القوي لمعدلات الفائدة، الطلب العقاري الذي جاء بعد قفزات قوية في أسعار العقارات. ومن المرجح أن تستمر تكاليف التمويل مرتفعة خلال الفترات المقبلة، ولهذا يتوقع استمرار فتور الأسواق العقارية. في المقابل، لا نغفل أيضا أن هناك محفزات قوية للطلب العقاري، من أبرزها المشاريع الكبيرة والنمو السكاني والاقتصادي المحفزة لتعافي السوق العقارية.