التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية «3 من 4»
يوفر قطاع الخدمات في الوقت الحالي الجانب الأكبر من الوظائف ويفعل الأمر نفسه في مرحلة مبكرة من عملية التنمية "دراسة Ghani and O'Connell 2014 ودراسة Rodrik 2016". وقد أفادت إحصاءات منظمة العمل الدولية، في 2000، بأن 46 في المائة من كل العاملين في قطاع الخدمات كانوا من النساء، مع توقع ارتفاع النسبة إلى نحو 58 في المائة بحلول 2020.
وتوجد سلاسل القيمة العالمية وظائف أفضل للنساء وتزيد من فرص كسبهن الدخل في مختلف قطاعات الاقتصاد. وتسمح بتحسين فرص توصيل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء وصغار المزارعين في الأسواق الدولية. وتتمتع النساء العاملات في سلاسل القيمة العالمية بزيادة احتمالية انضمامهن إلى القوى العاملة الرسمية بنسبة قدرها عشر نقاط مئوية مقارنة بالنساء العاملات في القطاعات غير المندمجة بدرجة عالية في مثل تلك الشبكات.
ويمثل نمو الخدمات الرقمية فرصة أخرى للمرأة في الاقتصادات النامية. فالتكنولوجيا الرقمية تسمح للمرأة بالتغلب على القيود التي تراوح بين ضيق فرص الحصول على التمويل والتعليم، وحرية التنقل والمرونة المحدودة. وكانت المنصات الرقمية في الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء قد شهدت زيادة حادة على مدار الأعوام في أعداد الشركات المملوكة للنساء. وعلى سبيل المثال، نصف رواد الأعمال تقريبا على منصات علي بابا الرقمية هم من النساء، مقارنة بنسبة الربع بين كل رواد الأعمال في الصين. كذلك يؤدي تزايد التجارة عبر شبكة الإنترنت في خدمات التعليم والصحة إلى زيادة فرص المرأة في الحصول على تلك الخدمات ويوفر لها فرصا توظيفية أفضل في القطاعات التي تتعرض فيها المرأة لدرجة أقل من التمييز.
وبشأن إعادة توازن السياسات فإن هذه الاتجاهات العامة وحدها لا تكفي لسد الفجوة الجنسانية. وعلى الاقتصادات النامية تنفيذ إصلاحات ملموسة على مستوى السياسات لمساعدة النساء للتغلب على ممارسات التمييز ضدهن. ويتعين على صناع السياسات تعديل السياسات الجمركية المعدة على نحو يضر بمصلحة المرأة. فالقطاعات كثيفة العمالة النسائية ـ كالأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس ـ تخضع في المتوسط لتعريفات جمركية أكبر على مدخلات الإنتاج ونتيجة لذلك، تدفع النساء اللاتي تمارسن أعمال الإنتاج مبالغ أكبر للحصول على مدخلات الإنتاج وتتعرضن لقيود أكبر على صادراتهن مقارنة بالرجال. وفي الهند، تبلغ هذه التعريفة الجمركية "الوردية" ست نقاط مئوية "دراسة Mendoza، Nayyar، and Piermartini 2018".
كذلك، نجد أن التدابير غير الجمركية، مثل معايير المنتجات والتدابير التنظيمية، يمكن أن تؤثر بدرجة أكبر في النساء مقارنة بالرجال. ونظرا إلى أن هذه التدابير تمثل في الأغلب تكلفة ثابتة في ممارسة النشاط التجاري، فإن أعباءها أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ المملوكة لنساء في الأغلب ـ مقارنة بالشركات الكبيرة. ويفتقر صغار المصدرين كذلك للفرق المتخصصة اللازمة لإدارة العملية التجارية، ويعانون بصفة خاصة تكاليف الإجراءات الإدارية المرهقة نتيجة قيامهم بالتصدير على فترات متباعدة أو في هيئة دفعات صغيرة.. يتبع.